پناهندگان جوان ، قوانین و تضمین ها و اطمینان های قانونی – ملاحظات یک وکیل در سالهای 2015 الی 2020
در متن بطور خلاصه شرح می دهد که چگونه حقوق و امور قضایی از سال 2015 به بعد سیاسی شده است و این موضوع دارای تبعات بسیار وحشتناکی برای متقاضیان امور پناهندگی بوده است
نويسنده: امیلی هیلرت / Emilie Hillert – وکیل رسمی دادگستری سوئد.
در سال 2015 شمار زیادی از پناهجویان از طریق راههای خطرناکی همچون گذر از دریای مدیترانه موطن خویش را بسوی کشورهای اروپایی ترک نمودند. در این سال بسیاری از خانواده های پناهجو بخاطر اینکه قادر به پرداخت هزینه سفر برای کل خانواده نبودند بناچار از یکدیگر جدا شدند. بسیاری کودکان خویش را به تنهایی به این سفر پور خطر راهی کردند به امید اینکه تمامی خانواده روزی دوباره به هم بپیوندند.
بسیاری ار این خانواده ها در آوارگی از هم متلاشی می شدند و یا بعضی از اعضای آنان در طول سفر میمردند. در این سال کودکان زیادی غرق شدند که امواج دریای مدیترانه پیکر بیجان آنها را به ساحل برگرداند.
در آن زمان ما این حوادث را بحران تلقی نکردیم. این بحران تنها متعلق به پناهندگان نبود بلکه بحرانی بود که دامنگیر سوئد هم می شد.دریک برهه زمانی که کشور سوئد در نقطه ضعف قرار داشت سیاستمداران کشور ترمز اضطراری را کشیدند. این اولین قدم از یک حرکت روبه افول کشور بود . قوانین تغییر یافت و مقررات قبلی نقض شدند، تفسیرها و برداشت از قوانین محدود و محدودتر شدند. با روندی نه چندان آرام ولی قطعی تضمین های قانونی تهی و خالی شدند . با موارد مشابه باهم بطور مساوی برخورد و قضاوت نمی شد. در نبود قوانین موضوع پناهندگی غیر قابل پیش بینی شد و تبدیل به یک نوع لاتاری گردید.
ما در حال حاضر کمترین تعداد متقاضیان پناهندگی ظرف 20 سال گذشته را داریم. با وجود این همچنان گفتگوی میان سیاستمداران بر سر این موضوع به دور مدار وحشتی که در سال 2015 ترسیم کرده اند میچر خد. تصمیم هایی که در آن زمان افراطی میبود اکنون بصورت عادی درآمده . و هرآنچه آن روز عادی بودند امروز بعنوان افراطی شناخته شده و رد می شوند.
با وجودیکه ما به کمترین سطح از همدردی با انسانها و همبستگی با آنها رسیده ایم اما همچنان این سیاستمداران بر نظرات خود بی انکه آنها را تغییر دهند پافشاری می کنن و دیگر بار و دیگر بار و باز هم دیگربار این کودکان و نوجوانان و جوانان پناهنده هستند که هزینه این تصمیمها می پردازند.
سوئد از سالیان قبل این مدال افتخار را بر سینه داشته است که دارای سیاست پناهندگی سخاوتمندانه ای است. است و نیز در نظام پناهندگی خود از امنیت قضایی برخوردار است . این سخن نخست وزیر وقت سوئد درسخنرانی تابستان سال 2014 ((فردریک رین فلدت)) که خطاب به مردم سوئد در مورد پناهندگان می گوید ”آغوش است خود را بر روی آنان باز کنید” . او از مردم سوئد خواست تا امواج پناهندگانی که طی سالهای آتی در راه است را پذیرفته و به آنان خوش آمد بگویند.
و در سال 2015 بطور غیر منتظره ای تعداد زیادی از پناهندگان وارد سوئد شدند و نخست وزیر ”استفان لووفِن” در سخنرانی خود در تظاهرات پناهندگان در سپتامبر همان سال اظهار داشت ”اروپای من دیوار نمی سازد” و ” اروپای من مردمی را که از جنگ فرار نموده اند و در جستجوی همیاری و همبستگی با سایر انسانها هستند می پذیرد. اروپای من دیوار نمی سازد . ما به یکدیگر کمک خواهیم نمود زمانیکه این نیاز حس شود. ”
چند ماه بعد این بحران به یک واقعیت تبدیل شد. 24 نوامبر 2015 تاریخی است که همیشه به یاد ما خواهد ماند. این همان تاریخی است که دولت سوئد ترمز اضطراری را در مسئله پناهندگی کشید . دولت اعلام نمود که قانون موقتی را برای متقاضیان پناهندگی به اجراء خواهد گذارد . عنوان این قانون را قانون موقت گذاشتند اما در همان زمان بسیاری از ما می دانستیم که این قانون بجای آنکه ” قانون موقتی ” باشد قانونی دائمی خواهد بود . ما آن زمان نام آن را قانون محدودیت گذاشتیم . زیرا تبعات اجرای آن محدود نمودن اخذ اجازه اقامت بود.
برچسبی از قانون غیر استاندارد
قانون جدید برخلاف قوانین قبلی که فرآیند طولانی و گسترده ای تا زمان تبدیل شدن به قانون و اجرایی شدن را طی
می کردند بسیار با عجله و با فوریت تبدیل به قانون اجرایی شد . قانونی که مدت زمان بسیار کمی بر روی آن کار شده بود و مراحل مقدمات کمی را طی کرده بود. نظرات ارگانهای مشورتی درباره آن اعمال نشد در نتیجه قانونی شد که بسیار بحث برانگیز گردید. قانونی ناکافی ، مبهم با سوالات فراوانی درباره آن که جملگی بی پاسخ ماندند.. اجرای این قانون به زودی نقص های حقوقی و سیاسی مرتبط با آن را بیش از گذشته مشخص نمود. پس از آن نوسان های مختلف سیاسی با سرعت و به نحو غیر عقلانی بر این قانون تاثیر گذاشتند . به گونه ای که بنظر می رسید هیچ زمانی برای بازنگری و تحلیل درست این قانون وجود نداشت. از نوامبر سال 2015 به بعد هر ساله قوانین جدیدی را در حوزه حقوق مهاجرت و قضاوت در زمینه مهاجرت باجراء درآوردیم . ما شاهد این موضوع بودیم که سیاستمداران قوانین و مقرراتی را از اینجا و آنجا برداشته و سرهم می کردند . به طوریکه فهم و درک این قوانین سخت بود ضمن آنکه همواره کار رسیدگی به امور پناهندگان را سخت تر و دشوارتر می کردند. تصمیم های به موازات آن شاهد بودیم که اداره امور مهاجرت بیش از قبل در ارزیابی ها و تصمیم گیریهایش سختگیرتر میشد. بعنوان مثال در جایگاه حقوقی خود تصمیم های بدتری در مورد متقاضیان پناهندگی می گیرد. بی آنکه به دلیل این تغییر قانون و مبانی قانونی پرداخته شود.
یک مثال کامل از وضعیت تصمیم گیریهای قضایی و حقوقی اداره امور مهاجرت از سال 2017 به بعد است که تصمیم به اخراج کودکان درازای پذیرش منظم سایر متقاضیان گرفته است و با این تصمیم بطور عملی هیچ کودکی نمی تواند اجازه اقامت دریافت کند زیرا شرایط سخت و غیر عقلانی را برای دریافت اجازه اقامت در مقابل آنان قرارداده است.
کمبودها در همه سطوح
طی سالهای اخیر غالبا مشاهده میکنیم که اداره امور مهاجرت در اعمال اقتدار تضعیف شده و نتوانسته وظایف قانونی خود را اعمال نماید. آنها در بررسی ها و رسیدگی های خود دچار نقص هستند . آنها وقت کافی برای رسیدگی به درخواست متقاضیان پناهندگی صرف نمی کنند. سوال هایی را که آنان از متقاضیان مطرح می کنند به قدز کافی مورد بررسی قرار نمیگیرد . سوال های شفاهی که در بررسی هایشان مطرح می شوند منطبق با واقعیات نیست . سوال هایی هم که لازم است از متقاضی پرسیده شوند ، مطرح نمی شوند . دستورالعمل نوع رسیدگی و بررسی از متقاضی دارای اشتباهات فراوان املائی و عنوانی و دارای جملات ناقص است . هیچ مقامی در اداره امور مهاجرت نمی تواند با این شیوه به کار ادامه دهد.
زندگی تکه تکه شده
ما شاهد این بوده ایم که کودکانی که تنها به اینجا آمده بودند همه حقوق خود را یک شبه از دست داده اند زیرا که
میزان سن آنها را بیش از سن واقعی شان نوشته اند. زیرا آنان بعنوان کودک لازم است که تحت سرپرستی و تامین
مایحتاج خود از طرف شهرداری ها (کمون ها) قرار بگیرند . اما اینطور نمی شود و وقتیکه می نویسند که سن آنها
18 سال است ، ظرف یک شب همه حقوق خود را که می توانسته اند از آن برخوردار شوند ، از دست می دهند. البته چنانچه تا سن 18 سالگی با خانواده ها زندگی کنند این مشکل برای آنها بوجود نمی آید. زمانیکه پرونده آنها از
شهرداری ها (کمون ها) به اداره امور مهاجرت منتقل شود به این مفهوم است که حق انتخاب زندگی بهتر از او سلب شده و او را به اردوگاههای پناهندگان در جاهای دیگری اعزام می دارند. جاییکه شاید بسیار دور از محل قبلی سکونتش باشد. به این صورت همه تماسها و آشنایی های خود را که در مدت سکونت در آنجا بدست آورده بود، از دست می دهد با این وسیله هرآنچه را که کودک در این مدت به آن عادت کرده و با آنها آشنا شده است را با این برچسب و با ادعای اینکه” او 18 ساله است ” از او می گیریم. ما او را از خانواده جدیدش ، از دوستانش ، هم بازیهایش و گروه اجتماعی اش جدا می کنیم . اداره امور مهاجرت تنها به این خاطر که ادعا نموده است که این کودکان 18 ساله اند زندگیهای بسیاری از این کودکان را تکه تکه نموده است.
قانونی که بعنوان ” قانون جدید دبیرستان” نامیده می شود
پس از فشارهای فراوانی که از سوی جامعه مدنی به آنها وارد شد دریچه تنفس کوچکی را باز نمودند و آن این بود که جوانانی که در این وضعیت گیر کرده اند چنانچه در دبیرستانها مشغول به تحصیل شوند اجازه اقامت دریافت خواهند داشت. نام این قانون را ” قانون دبیرستان ” گذاردند. لکن در حقیقت فقط یک تبصره و یک پاراگراف است. این پاراگراف با سرعت و بدون رعایت استانداردهای قانونی پیشنهاد شد . دادگاهها در پاسخ به پیشنهاد اجرای این قانون انتقادهای سختی را متوجه آن نمودند . آنها تبعات اجرای این قانون را غیر قابل پیش بینی دانستند . شورای تصویب قوانین با انتشار اطلاعیه ای اعلام نمود : ” با بررسی این ماده پیشنهادی ارزیابی ما آنست که حدود قانون در این ماده واحده رعایت شده و آنچه که غیر قابل قبول است تبدیل آن به مبنای قانونی است ” علیرغم این نظریه که شورای قوانین داد سیاستمداران با سرعت این ماده واحده را تصویب نمودند.
این ماده واحده تنها به مدت 3 ماه اجراء شد و انتقادهای بسیاری متوجه آن شد و جوانان بسیاری را از جوانانی که مشمول این قانون می شدند را جدا کرد. دلایل کافی برای زیرسوال بردن این قانون وجود داشت. درخواستهایی از متقاضی می شد که خارج از توان و کنترل وی بود. محتوای بسیاری از این درخواستها هم مبهم و قابل تفسیر بودند. آنها درخواستهای بزرگی بودند . این ماده واحده قانونی نقصهای فراوانی داشت.
پس از آن مسئولین پرونده ها سوال های سختی را مطرح می کردند . آنها بدنبال این بودند که از چه طریقی می توانند متقاضیان را ارزیابی کنند؟ آیا هدف آنان این بود که پرونده های دادگاههای امور مهاجرت را به اداره امور مهاجرت ارجاع دهند؟ با چه مبنایی می بایستی پرونده ها ارزیابی و رسیدگی می شدند؟ بطور خلاصه یک سردرگمی عچیبی ظرف چند هفته بوجود آمده بود.
مدت کوتاهی پس ازابلاغ این ماده واحده دو دادگاه امور مهاجرت بنا به دلایل مختلف از بکار گیری این قانون خودداری کردند . دادگاه امور مهاجرت در مالمو این ماده را بررسی و نقصهای فراوانی را در آن یافت و اعلام نمود: ”در این ماده واحده و در بخش هویت یابی آن که منشور آن است بنظر می رسد که مولفه های اصلی قانونگزاری در آن کنار گذاشته شده اند” .
دادگاه امور مهاجرت در استکهلم نیز با بررسی این ماده واحده اعلام نمود که این ماده قانونی منطبق با قوانین اتحادیه اروپایی نمی باشد و ناقض وظائف مربوط به عضویت سوئد در اتحادیه مذکور خواهد بود. برخورد دادگاههای امور مهاجرت منجر به این شد که اداره امور مهاجرت بنا به ابتکار خودش اجرای این ماده واحده را دریم و رد متقاضیان تا اطلاع ثانوی متوقف و آن را به حالت تعلیق درآورد دوباره جوانان متقاضی پناهندگی گرفتار قوانینی شدند که می توانست آنان را نجات دهد.
این یک نوع جنگ بین حقوقو سیاست و بین قانو نگذاری و قدرت قضاوت و تصمیم گیری بود و این جنگی بود که هزینه آن را جوانان می پرداختند. هزینه آن هم آینده نامعلوم آنان ، رنجهای روحی و روانی ، به انتظارماندن تا مدتی نامشخص ، امیدهای ازدست رفته برای نجات از این وضعیت ، بله و بیشتر از این مواردی که ذکر شد ، بود.
بزودی دادگاههای امور مهاجرت از انتقاد خود عقب نشینی نمودند و به این ماده واحده چراغ سبز داده و به چند نفر ازمتقاضیان اجازه اقامت داده شد. این بخاطر آن بود که این گروه از جوانان بتوانند در گام بعدی بخت آزمایی اداره امور مهاجرت شرکت کنند. زیرا نوع رسیدگی مقامات اداره امور مهاجرت به این پرونده ها غیر قابل پیش بینی است وآنها برای هر تمدید اجازه اقامتی دلایلی برای رد درخواست متقاضی دارند . بطور مثال نوع آموزش در دبیرستانها.
را دسته بندی نموده اند و اعلام می دارند که فقط این رشته ها ی دبیرستانی مورد نیاز است و در صورتیکه متقاضی در این رشته ها و دروس درس بخواند به او اجازه اقامت تعلق می گیرد. در حالیکه این دسته بندی از ابتدا وجود نداشت و این جوانان هم درس خود را در یک رشته مورد نظر خود شروع نموده اند. شرط دیگری که برای این گروه گذاشتند آن بود که دانش آموز می بایستی هزینه حداقل 6 ماه زندگی خود را داشته باشد که این هم امری غیر ممکن بود و این شرط تنها در صورتی عملی بود که دانش آموز دارای قرارداد کار و اشتغال ثابت یا حداقل دوساله باشد.
این بسیار با اهمیت است که برای اقامت دائمی جهت دانش آموزان دبیرستانی شرایطی را همسان و مشابه با سایر
گروههای متقاضی در این سیستم تعیین کرد. قوانین مختلفی برای پناهندگانی که دارای اجازه اقامت برای کار هستند و
مشخصا برای جوانان پناهنده مشغول به تحصیل در دبیرستانها وجود دارند . قوانین و مقررات مختلف را از جاهای
دیگر این سیستم اخذ نموده و همه را برروی دوش جوانان پناهنده مشغول تحصیل در دبیرستانها گذاشته اند.
کنوانسیون امور کودک، مشتی در هوا
غیر از آنچه ما شاهد بوده ایم که چگونه اداره امور مهاجرت قوانین و مقررات را تفسیر می کند و دادگاههای امور
مهاجرت هم در تصمیم گیری تا حد امکان محدود و محصوربوده و یا مواردی را بطور گسترده تصمیم گیری می کنند، بهرحال نتیجه این وضعیت سخت تر شدن هرچه بیشتر اعطای اجازه اقامت می باشد. این نوع تصمیم گیری از نظر حقوقی و سیاسی هیچ گاه قبلا تا این حد بهم پیچیده نبودند و آشکارا مشخص است که ارزیابی ها و بررسی ها و
تصمیم گیری های مقامات اداره امور مهاجرت تحت تاثیر جریان های سیاسی در کشور اتخاذ می شوند.
در اول ژانویه 2020 کنوانسیون جهانی حقوق کودک، به قانون تبدیل شد . با این قانون بسیاری امیدوار به بروز تغییراتی بودند اما این امیدواری بسیار کوتاه بود زیرا اداره امور مهاجرت هیچیک از امور جاری و آداب و تشریفات و ارزیابی های خود را بطور عملی در زمینه کودکان تغییر نداد.
بلکه برعکس اداره امور مهاجرت در بهار سال 2020 یک موضع جدید حقوقی را در رابطه با کودکانی که اخراج آنان با موانعی قانونی روبرو بود اعلام نمود . این موضع آن بود که ” در صورت عدم استقبال از آنان در موطنشان آنان را اخراج نکنند ” . سپس تفکر داخل اداره امور مهاجرت بر این مبنا قرار گرفت که چنانچه قبل از تصمیم به اخراج ،این کودکان به سن 18 سالگی برسند به آنها اجازه اقامت سوئد اعطاء نشود.
چگونه بایستی حقوق کودکان رعایت شود این بستگی به سن و سال آنان دارد. اداره امور مهاجرت اعلام می دارد که
برای این دسته از متقاضیان یک اجازه اقامت محدود و 12 ماهه صادر شود و همزمان تصمیم به اخراج آنها گرفته
شود. این در صورتی است که کودک زیر 18 سال سن داشته باشد . اما بطور مثال برای افراد 5 / 17 ساله فقط یک
حکم اخراج صادر و به اطلاع آنها رسانده شود اما تا قبل از آنکه به سن 18 سالگی برسند این حکم در مورد آنان
اجراء نشود. اینجا این سوال مطرح است که آیا این نوع تصمیم ها منطبق با کنوانسیون حقوق کودکان می باشد که در
آن هر فرد زیر 18 سال را کودک محسوب می کند و هر نوع اقدام و تصمیمی را بدلیل شرایط سنی اش در مورد وی
مجاز نمی داند.
زمان حاضر
طی سالهای اخیر واضح است که ما دارای یک سیستم پناهندگی هستیم که فاقد امنیت قضایی و حقوقی است و موارد
مشابه هم بطور یکسان مورد قضاوت و ارزیابی قرار نمی گیرند. بیشتر این تصمیم گیریها مبتنی بر رد و نپذیرفتن
خواسته متقاضی است . این تصمیم های آنان قابل پیش بینی نیست . سیستم اعطای پناهندگی مبدل به یک دستگاه بلیط
بخت آزمایی شده است.س سیاستمداران چه می کنند؟ با این قانونی که از سال 2015 به اجرا گذاشتند چه کارها که نکردند. قانونی که ابتدا عنوان موقت بر روی آن گذاشتند و بواسطه آن تلاش کردند تا کار اصلاح و بازسازی و ایجاد قانون جدید ی برای امور مهاجرت را انجام دهند که آن قانون جدید هم وجوه مشترک بسیاری با همین قانون موقت دارد. آیا می توان ادعا نمودکه با این قانون جدید مردم سوئد بتوانند آغوش خود را بر روی پناهندگان و در یک اروپایی که دیواری در آن ساخته نمی شود باز کنند ؟ نه هرگز این گونه نیست .
در سال 2020 ما با کمترین شمار متقاضیان پناهندگی ظرف 20 سال گذشته روبرو بودیم و با شمار متقاضیان پناهندگی در سال 2015 بسیار فاصله داشتیم. با این وجود سیاستمداران در همان سناریوی وحشتناک گیر افتاده اند . آنان با همه توان و انگیزه های خود برای تنگ و کوچک نمودن هر چه بیشتر امکان اعطای اجازه اقامت در سوئد اقدام می کنند. با این وسیله مرزهای حقوق بشر و همبستگی و همدردی با سایر مردم را نیز نقض می نمایند. در این شرایط احساس می شود که رقابتی شدید برای محدود نمودن هرچه بیشتر پناهندگان جریان دارد.
در طول سال 2020 اقدامات گسترده ای برای از بین بردن تبعات بیماری کووید 19 و خسارات انسانی آن صورت
گرفت . بسیاری از قوانین و مقررات تغییر یافتند. برخی تسهیلات در این زمینه انجام شدند. پولها و بودجه هایی برای
همه گروهها باستثنای پناهندگان اختصاص یافتند . این در شرایطی بود که بیکاری در بین عموم و بخصوص در میان
جوانان به حداکثر رسید. اما اداره امور مهاجرت به پناهندگان که در دبیرستانها مشغول به تحصیل بودند قرارداد
استخدام دائمی و اشتغال بکار ظرف 6 ماه آینده را از آنان مطالبه می نمود تا به آنان ا قامت دائم بدهد. در غیر این
صورت برای همیشه از سوئد اخراج می شدند.
اما ما بجای اینکه ار سرمایه گذاری که بر روی این جوانان کرده ایم استفاده کنیم انها را اخراج میکنیم. چرا که نتوانسته اند در عرض شش ماه بعد از پایان دبیرستان کاری با قرارداد دایمی برای خود دست و پا کنند.
و اما نظر سیاستمداران در این باره چیست؟ البته مورگان یوهانسون معتقد است که جوانان دبیرستانی می بایستی قبل
از این بفکر تامین این شرط می بودند. می پرسیم چگونه؟ آنان با این شرط هیچگونه آشنایی نداشته اند پس چگونه
می بایستی این شرط را تامین کنند؟ منظور وی از اینکه ” آنان می بایستی قبل از این به فکر تامین این شرط و وضعیت کووید 19 می بودند ” چیست ؟ آیا او خود زمانیکه بعنوان مقام امور مهاجرت منصوب شد از تبعات و عواقب همه گیری کووید 19 مطلع بوده است ؟ آیا منظور وی اینست که اشتباه اصولا از سوی این جوانان دبیرستانی است که در همه گیری کووید 19 قادر نیستند قرارداد استخدام دائمی با یک کارفرما امضاء کنند؟ این اصلا عاقلانه نیست که ما تعدادی از جوانان دبیرستانی را متهم کنیم و ادعا کنیم که آنها مقصر هستند.
بازی سیاستمداران بر اساس ”سناریوی وحشت”
اخیرا دولت پیشنهاد داده است که آن دسته از پناهندگانی که براساس دگرباشی جنسی پناهندگی دریافت نموده اند می
توانند به خانواده های خود ملحق شوند. این یک پرتوی از امید به انسانيت و همدردی با سایر انسان ها را در این شرایط بوجود اورد. حزب مودرات به سرعت این پیشنهاد را رد نمود. ماریا مالمر اظهار می دارد که ” این پیشنهاد به این معناست که تعداد متقاضیان پناهندگی تا حد زیادی افزایش خواهند یافت. ” ”سوسیال دمکراتها در جهت عکس حرکت می کنند و می خواهند که سوئد را دوباره به ورطه بحران مهاجرت در سال 2015 که با پذیرش بسیاری از آنان مشکل داشتیم، بیاندازند.”
به چه صورت؟ در اینجا این سوال مطرح است که ما در سال 2020 کمتر از 13 هزار نفر متقاضی پناهندگی در سوئد داشتیم- بوده باشند و به فرض آنکه همه اینها دارای اعضای خانواده در خارج به فرض آنکه همه آنان دگرباشان HBTQI جنسی سوئد باشند . بازهم تعدا آنها به رقم 160 هزار نفری که در سال 2015 به سوئد آمدند و در خواست پناهندگی داشتند نمی رسد.
اما شرایط امروز اینگونه شده است که برخی قوانین بتدریج تغییر کرده است . قانونی که قرار بود موقت باشد تمدید شد. قانون جدیدی که بعنوان قانون پیشنهادی است دارای وجوه مشترک بسیاری با این قانون موقت است. همه این شواهد حاکی از آنست که حس همدردی با انسانها در حال تضعیف شدن است و در مورد آن باید بازنگری شود.
آنچه که در 5 سال قبل تند و افراطی بنظر می رسید اکنون به صورت عادی درآمده است و آنچه که در 5 سال قبل عادی بود اکنون تند و افراطی خوانده می شود.
و بازهم این کودکان و جوانان پناهنده هستند که تاوان این وضعیت را می پردازند.
ترجمه اولیه: وحید صابری مقدم – 14 / 2 / 1400
تصحیح گر: سهیلا کابلی، روشنک کابلی و آرین یکتا 1/ 3/ 1400Översatt av Vahid Saberi Moghadam – 2021/5/4
Korrekturläst av Soheyla Kaboli, Roshanak Kaboli & Aryan Yekta 2021/5/31