4.1 قابل اخراج نمودن پناهندگان ، میزان امنیت حقوقی و قضایی در مو ع پناهندگی پس از سال2015

maj 29, 2021

اخذ اجازه اقامت – یک بلیط  بخت آزمایی با شانس کم

یک افغانی 18 ساله که از ناحیه چشم  و بینایی بشدت آسیب دیده بود  در تابستان 2017 بدلیل آنکه اداره امور مهاجرت  به او و برادر کوچکترش پاسخ منفی  داده بود دست به خودکشی زد.  اداره امور مهاجرت آنها را مستحق دریافت  پناهندگی ندانسته بود. برادر بزرگتر  را  قرار بود  به ”منطقه امن ”  در افغانستان اخراج کنند . پس از مرگ برادر بزرگتر به برادر کوچکتر  اجازه اقامت داده شد

در فوریه 2020  شورای دادگستری ( سازمان بازرسی کل سوئد )  به   اداره امور مهاجرت  و روشهای رسیدگی این  اداره به پرونده های متقاضیان  انتقاد نمود.  یک تشخیص  اشتباه  منجر به خودکشی  شده بود و این  بازتاب فراوانی در رسانه ها یافته بود.  احتمالا  موارد بیشتری هم از این نوع بوده اند که  شورای دادگستری  از آن  بی اطلاع  مانده است.

نویسندگان : یان استاتین  و کارین فریدل انتِر –  شرح  موضوع  از : متیس اِلف تورپ   مورخ 27 مارس 2021

ما نویسندگان این بخش از کتاب در زمینه امنیت قضایی و حقوقی  در پروسه پناهندگی  می باشیم . یان استاتین تاریخ دان  ، معلم و  مدر مدرسه  و کارین فریدل  مدرس در رشته  آرشیتکت  هستند .

طی 5 سال اخیر  و از  سال 2015 تا کنون که موج بزرگی از  پناهندگان  به  سوئد وارد شدند ما بعنوان معلم ، قیم و سرپرست ،  والدین در قالب  پدرخوانده و مادرخوانده آنها و پشتیبانی کننده آنان  درگیر موضوع پناهندگی شده ایم . نکته مثبتی که از دیدار رودررو با آنان و بخصوص با کودکانی که تنها به سوئد آمده اند  حاصل می شود آنست که  رویه  جاری  در رسیدگی  به امور پناهندگان بسیار شکننده است و بنوعی عوامفریبانه است که اغلب آنها را به سمت رد درخواستها هدایت می کنند.

ما شاهد بودیم که  چگونه عدم امنیت  قضایی و حقوقی، ارزش انسانی  متقاضیان پناهندگی را پایمال نمود.

 بر این اساس  ما  فقدانها و نارسایی های موجود در  رویه های قضایی  را مشخص  می کنیم .  ما از آن دسته از افرادی که مورد  این رویه قرار گرفته اند  (و درخواستهایشان رد شده است) و نیز از عموم افرادی که برای  عدالت در  جامعه مدنی مبارزه می کنند، پشتیبانی می نماییم . ما در این نوشته موارد  موجود در رویه پناهندگی  که عوامل  اصلی آن  اداره امور مهاجرت و دادگاههای امور مهاجرت  هستند را  روشن نموده و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.  همچنین مواد مبهم  و برداشتهای نادرست از قوانین و  برخوردها و تشخیص های دوگانه  در موارد مشابه   درخواست  پناهندگی را مورد بررسی  خواهیم نمود.

عدم امنیت قضایی   شامل از دین برگشته ها ، بی دین ها و دگرباشان جنسی  می شود. در عین حال کنوانسیون  از حقوق انسانی  آنها دفاع می کند  مثلا در  زمینه تشخیص علمی سن آنان ، که در مقالات دیگری به تفصیل توضیح داده شده است  .

قوانین بد،  بستری برای  عدم امنیت حقوقی و قضایی

حتی پس از سال 2015 یک سری از قوانین وارد حوزه امور مهاجرت شده اند .  وجه مشترک همه آنان اینست که آنان همگی  بدلیل ابهامات موجود در آنها  و عدم توانایی برطرف ساختن نیازهای حقوقی مورد انتقاد شورای قوانین و سایر دست اندرکاران قرار گرفته اند. آنان خواستار جایگزینی این قوانین با قوانین جدید  شدند. در این قوانین  دیدگاههای سیاسی  حزب دمکرات سوئد غالب هستند . آنان خواستار تنگ تر و سخت تر شدن  پذیرش  پناهندگان  در سوئد هستند.  قانون موقت پذیرش پناهندگان در سال 2016  به اجراء درآمد . این قانون  عطف به ماسبق در مورد قوانین سابق دبیرستانها  می شد. قانون سابق دبیرستانها  در سال 2017 آمد که  شامل تنها صدها نفر از دانش آموزان دبیرستانی شد.  قانون جدید دبیرستانها در سال 2018 آمد  و  بقدری مبهم بود که بدلیل عواقب و تبعاتی که در پی داشت  نتوانست به اجراء درآید .  دلیل آن این بود که جوانی که دبیرستان را باتمام رسانده تنها 6 ماه فرصت دارد تا  قرارداد استخدام دائمی ارائه کنند. در غیر این صورت  حکم اخراج وی صادر می شود . در پاییز سال 2020 در یک سمینار حقوقی که درمورد  قانون جدید دبیرستانها در  اوپسالا برگزار شد  مسئول رسیدگی به پرونده های  متقاضیان پناهندگی هرچه تلاش کرد نتوانست حتی یک کلمه در باره علت و انگیزه  بکارگیری  این قانون  توضیح دهد.

تمدید قانون موقت که در سال 2019 انجام شد  بدلیل آنکه  در موضوع همگرایی پناهندگان با جامعه اختلال ایجاد می کند و  اجازه اقامت آنان نه دائمی بلکه موقت   و اغلب  13 ماهه خواهد بود مورد انتقادهای بسیاری  از دست اندرکاران قرار گرفت.  محتوای قانون جدیدی هم که پارلمان سوئد قرار است در تابستان 2021  برای اداره امور مهاجرت بررسی و تصویب نماید  از سوی بخشهای مختلف جامعه مورد انتقاد قرار گرفته است. در صورت تصویب این قانون نیز محدودیتهایی را در  زمینه صدور اجازه اقامت  ادغام پناهندگان در جامعه و ورود تازه واردین که متقاضی پناهندگی هستند  ایجاد و آن را دشوارتر خواهد نمود.

رویه پناهندگی

آنچه از مصوبات پارلمان برمی آید تقریبا بنظر می رسد که آنان در رویه پناهندگی اتفاق نظر دارند و حقوق انسا نی و امنیت حقوقی را در آنها لحاظ می کنند که تصمیم  اداره امور مهاجرت قابل اعتراض در دادگاههای امور مهاجرت  می باشد و احکام  دادگاههای امور مهاجرت نیز در دادگاههای  تجدیدنظر  امور مهاجرت قابل اعتراض است.   برای تجدید نظر  اخذ  مجوز تجدید نظر برای متقاضی  الزامی است . این مجوز تنها در شرایطی صادر می شود که موضوع  تغییر دهنده  حکم و داوری و یا  یک دلیل و مستند  واضح دیگری در پرونده  وارد شده باشد  (2) .  مجوز تجدید نظر به ندرت  و در موارد استثنایی  صادر می شود. ( 3 ) ( 4 ) . این پروسه در سال 2006 بوجود آمد .  قبل از آن تاریخ  تصمیم های اداره امور مهاجرت می توانستند نزد کمیته امور اتباع  بیگانه مورد تجدید نظر قرار بگیرند که پس از آن تاریخ این امر منتقی شد .

تصمیمی که لاز م الاجراست براساس قواعد حقوقی  بایستی باجراء  دربیاید حتی اگر بعدها مشخص گردد که  براساس تشخیص اشتباه  و یا براثر مبنای اشتباه  اداره امور مهاجرت  اتخاذ شده است . چنانچه پس از تصمیم اداره امور مهاجرت  شرایط جدیدی ایجاد شود  فرد می تواند   درخواست ممانعت از  اجرا ی تصمیم و درخواست بازنگری  در موضوع را بدهد . در آن صورت  موضوع  با عنایت به شرایط جدید مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت .(5) افرادی که بنا به تصمیم اداره امور مهاجرت از سوئد اخراج شده اند ، 4 سال پس ازآن حق دارند که دوباره  تقاضای پناهندگی در سوئد نمایند. (6)

از سال 2015 تا کنون امنیت حقوقی و قضایی در  رسیدگی به موضوع پناهندگان  از سوی بخشهای  مختلف جامعه به زیر سوال رفته است .  هم محققین و هم حقوقدان ها  روند  تهیه و تصویب این قوانین  و هم  روند اجرای عملی آنها  را  مورد  بررسی قرار داده اند (7) (8) (9) (10) (11) . کلیساها و  سایر سازمانها و حتی خبرنگاران  به فقدان  امنیت  حقوقی و قضایی این قانون اشاره دارند و اجرای آن نشان داده است که برتعداد بسیاری از متقاضیان پناهندگی  تاثیر سوء گذارده است. (12)(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(20)(21)

یک مورد که رضا بانک رحیمی  مطرح می کند اشتباهاتی است که در رویه رسیدگی به پناهندگی  وجود دارند. در هنگام  ثبت متقاضیان پناهندگی مترجمی وجود ندارد. قیمی که برای رضا تعیین  و منصوب نموده اند  از منافع رضا حمایتی نمی کند. نماینده حقوقی وی نیز برای دفاع از موکلش  چندان فعال نیست  . مترجم  در زمان مصاحبه  رضا در اداره امور مهاجرت متوجه صحبتهای رضا نمی شود. مصاحبه بعدی رضا لغو می شود . مسئول پرونده هیچ اطلاعاتی درباره تبعات جدی کفرگویی در جوامع متقاضیان پناهندگی  و پافشاری بر عقاید خود ندارد .  سن و سال متقاضی پناهندگی نظری  نوشته می شود . دست آخر هم در دادگاه رضا اجازه ندارد که شفاهی به دفاع از خود بپردازد  که همه اینها  فقدان جدی  امنیت قضایی در روند یک  تصمیم گیری را می رساند.

رویه  پناهندگی سیاسی شده  و امنیت قضایی در آن  به بازی گرفته شده است

معنی و مفهوم ” امنیت قضائی و حقوقی ”  چیست ؟

” یک   نه  معنای  نه  می دهد ” و این مفهوم بارها در بحث سیاستهای پناهندگی  تکرار شده است .  فرض بر این است که  سیستم  رسیدگی به پناهندگی در سوئد دارای امنیت حقوقی و قضایی است . این ادعا از سوی احزاب  سیاسی(23) (24) و از  سوی نمایندگان اداره امور مهاجرت مطرح می شود .  (25)  اداره امور مهاجرت اعلام می نماید که هر تقاضایی به طور جداگانه و منفرد مورد رسیدگی قرار می گیرد و همه موارد دارای روندی واضح و شفاف هستند.(26)  همین که می توان به تصمیم اداره امور مهاجرت  نزد دادگاه های  امور مهاجرت شکایت کرد به معنای  تضمین و امنیت حقوقی و قضایی است.   دولت هم بر  اقدامات اداره امورمهاجرت در  موضوع پناهندگی صحه می گذارد و آن ها را مورد تایید قرار می دهد.  وزیر امورمهاجرت و دادگستری ، مورگان  یوهانسون در آوریل 2019  در پاسخ به سوال کتبی پارلمان در موضوع  امنیت قضایی و حقوقی در  رویه پناهندگی  کودکان متقاضی پناهندگی اظهار داشت :”  هم  قوانینی در این رویه وجود دارند و هم  دولت دارای وظائف مشخصی است  که قادر هستند در مورد اخراج آنان و یا اعطای اجازه اقامت به آنان  تصمیمی با امنیت حقوقی  و قضایی  بگیرند که در آن مصالح کودک  درنظر گرفته شده است. ”  اما آنچه مسلم است  امنیت قضایی و حقوقی در این تصمیمها آنگونه که ادعا می شود لحاظ نشده است. دونفر از حقوقدانان موضوع  پناهندگی اینگوه شرح می دهند: (28)

” در حقیقت  تعریفی  از  عبارت  امنیت حقوقی و قضایی  وجود ندارد  اما عموم مردم برداشتشان از این عبارت آنست که در کشوری که قانون و نظام وجود دارد شهروندان آن از سوی جامعه  در مقابل  هجمه های خودسرانه  مورد محافظت قرار می گیرند . بعنوان مثال شما بیخودی و بدون سند و مدرک متهم و محکوم نمیشوید.  شما  و همه شهروندان جامعه صرفنظر از نوع تفکر خود با بی قانونی  مواجه نیستید و در اصل همه در مقابل قانون  دارای حقوق مساوی هستند و با آنان  یکسان  برخورد می شود.  تعریف دیگری هم  که از امنیت حقوقی و قضایی وجود دارد  عبارتند از ” قابل پیش بینی ،  صداقت و شفافیت ”  برای کسی که  رویه پناهندگی  را تجربه  نموده است  این سه کلمه  پدیدآورنده امنیت قضایی  و حقوقی هستند . اینها  بطور دقیق همان چیزی  هستند  که در رویه پناهندگی وجود ندارند.  

” امنیت قضایی و حقوقی تنها ابزاری متغیر در دست اداره امور مهاجرت است” قبلا هم در این باره نوشته شده است.

یک مستشار دادگاه تجدید نظر بنام نانا توکزبری  زلانو  طی بحثی پیرامون اخراج کودکان از سوئد اعلام نمود(29) :” کلیه انتقادات  علیه اخراج  نوجوانانی که تنها به سوئد آمده اند  را به اعتبار اینکه  در رسیدگی ها با در نظر گرفتن  امنیت حقوقی و قضایی این تصمیم در مورد آنان گرفته شده  را  رد می کنند  . در صورتیکه این درست نیست  اداره امور مهاجرت  و برخی از قضات  براین تصورند که شرح حالی را که متقاضیان پناهندگی از خود ارائه می دهند خیالی هستند.  نه اداره امور مهاجرت و نه دادگاههای  امور مهاجرت هیچکدام  نتوانسته اند  رسیدگی با کیفیت و با اولویت بندی مشخصی  به  موضوع پناهندگان بنمایند و  هزینه های  ناکارآمدی خود را  بر متقاضیان پناهندگی تحمیل نموده اند. در یک نظام صحیح  و کارآمد حقوقی  بایستی  قضات  جلوی این نوع رویه و روش رسیدگی را بگیرند . یک  رای که با بی دقتی نوشته شده،  یک ستدلال نسنجیده ، نادیده انگاشتن یک استدلال مطرح شده ، یک برخورد نامناسب با یک فرد دیگر افغان  کافی است که  تردیدهایی را نسبت به  نوع رسیدگی پدید آورده و آن را ناعادلانه تلقی نمود.  بدتر از آن  تصور اینست که نتیجه از قبل معلوم است و در سطوح بالا  گرفته شده است .

کنترل سیاسی

نگاه سوئد به افرادی که در سال 2015 درخواست پناهندگی داشتند  سیاسی است .  چراغ سبزی را که  دولت در رابطه با آنان به اداره  امور مهاجرت نشان می  داد آشکارا  در جهت اخراج آنان بود.  از سال 2015 لغزشهایی در  اجرای قانون پدید آمد . چیزی که انجام آن بدون پشتیبانی وزیر  امکانپذیر نیست .  این موارد هم در تصمیم های سیاسی روی دادند و هم در تصمیم های عملی اعلام شده  و اعلام نشده اداره امور مهاجرت  و دادگاههای امور مهاجرت  که با اعتراضیه ها روبرو می شدند بروز نمود.

همانگونه که در فصل 2.2 نشان داده شد  در سال 2015 با موضوع متقاضیان پناهندگی از کشورهای مختلف به گونه های  بسیار متفاوت برخورد می شد . این موضوع در رد درخواستها نیز نمود داشت . برخی از گروههای متقاضی می بایستی مدتهای  بسیار طولانی منتظر  رسیدگی  درخواستهایشان  می ماندند.  یکی از این گروهها که قربانی این وضعیت شدند اتباع افغانی  بودند که بیش از نیمی از آنان  کودکانی بودند  که به تنهایی به سوئد آمده بودند.

اعمال نفوذ سیاسی

 قراردادی که سوئد با افغانستان  در سال 2016 در مورد تسهیل در بازگرداندن افغانها به کشورشان  بامضاء رساند  ناکام ماند ( به فصل 3.2 مراجعه شود ) . این قرارداد به وضعیتی افتاد که  یک بحران پناهندگی برای سوئد ایجاد نمود.  و منجر به آن شد که  حزب دمکرات سوئد ( حزب راستگرای افراطی ) وارد موضوع  مهاجرت شود . اکنون موضوع پناهندگی تا حد زیادی  سیاسی شده است . بحدی که  زیبنده یک نظام عادلانه  قضایی نمی باشد .  وکیل  السا هوگ  مقیم پاریس  ضمن انتقاد از این وضعیت  سوال می کند که  چرا دادگاههای سوئد بایستی  وارد مسیرهای سیاسی بشوند ؟  برعکس در فرانسه دادگاهها مستقل از سیاست هستند  و جوانان متقاضی پناهندگی که از سوئد اخراج شده اند  در فرانسه پناهندگی گرفته اند . دادگاههای  فرانسه  مستقل از  رسیدگی ها و تصمیم های اداره امور مهاجرت هستند در حالیکه در سوئد  دادگاهها تحت نفوذ سیاسی هستند .”

سایر حقوقدانان سوئدی نیز هشدار می دهند که ” دادگاهها ی امور مهاجرت سیاسی شده اند”  .   دادگاههای عمومی سوئد بارها و در موارد مختلف رای داده اند که اخراج افراد مجرم از سوئد به افغانستان بدلیل تهدیدهای جاری در آن کشور  غیر ممکن است . (31)  دادگاههای عمومی  تشخیص خود را بر مبنای  بررسی ها و تصمیم های اداره امور مهاجرت قرار  نمی دهند. بلکه انان   رفتار مستقل تری نسبت به دادگاههای امور مهاجرت دارند .

پس از سال 2015 اداره امور مهاجرت  و دادگاهها شروع به رد درخواستهایی از متقاضیان پناهندگی کردند که قبلا با درخواستشان موافقت نموده بودند.  این در شرایطی بود که در تمام مدت  وضعیت افغانستان رو به وخامت گذارده بود. بسیار آشکار بود که  سیگنالهای  دولت و مقامات اداره امور مهاجرت بر روی مسئولین پرونده ها در رویه رسیدگی به پرونده های متقاضیان پناهندگی  تاثیر گذارده بود. آدمیر اسکودو  از موسسه تحقیقاتی Sasnet  وابسته به  دانشگاه  لوند که در مورد جنوب آسیا تحقیق می کنند  در تحقیقات خود می نویسد: ” چگونه افغانها مبدل به  متقاضیان پناهندگی  درجه 2 شدند .” ( 32)  او ادامه می دهد : ” وضعیت افاغنه  بیانگر آنست که  حقوق بشر را می توان براساس  ملیت و بر روی گروههای مختلف متقاضی پناهندگی  شکل داد . با این اتفاق می توان  دید که چگونه  دستورالعمل های سرشار ازتناقض های  سیاسی  در اعطای پناهندگی به افراد  می توانند تعیین کننده باشند .”

بررسی ها ی اداره امور مهاجرت

ورود موج فزاینده پناهندگان در سال 2015 بر روی کار اداره امور مهاجرت تاثیر گذارد . فشار کاردر اداره امور مهاجرت  افزایش یافت و این همزمان با تنظیم مقررات جدید از طرف دولت بود . همکاران با تجربه به کار خود در اداره امور مهاجرت خاتمه دادند و در نتیجه فشار بر روی  کادر جدید این اداره افزایش شدیدی یافت .در سالهای 2017 الی 2019  نیمی از پست های مقامات اداره امور مهاجرت  با هدف کاهش  هزینه ها حذف و بدنبال آن  پرسنل  اداره امور مهاجرت نیز بشدت کاهش یافتند تا در هزینه های محلی صرفه جویی شود. (33) همه این اقدامات بر مبنای تصمیم های سیاسی انجام شدند و بطور طبیعی بر  امنیت قضایی و حقوقی  تاثیر بسیاری داشت.

کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل ( UNHCR ) معیارها و شاخصه ها و  روش کار  حقوقی در اعطای پناهندگی را فرموله نموده است (34)  از جمله این شاخصه ها در ماده 196 تشریح شده که می گوید : ”  در عین حال که در اصل اثبات ادعاهای متقاضی بر عهده  خود وی می باشد  بر عهده  رسیدگی کننده نیز می باشد که از حقیقت  موضوع مطلع شود و   همه اسناد و مدارک ارائه شده بین  متقاضی و خود  را مورد ارزیابی و راستی آزمایی  قرار دهد.  در برخی موارد  بایستی کارشناس پرونده  از همه ادله و شواهدو مدارک  استفاده نماید تا  بتواند در پشتیبانی از متقاضی  موضوع را اثبات کند.”  البته معمولا یک چنین  رسیدگی مستقلی  در اداره امور مهاجرت یافت نمی شود بلکه ادعاهایی در جهت عدم اثبات  موضوع صورت می گیرد. 

” چنانچه شرح حال ارائه شده  از سوی متقاضی  پناهندگی عدم اعتماد به اظهارات وی ایجاد نمود لازم است به او  این امتیاز داده شود که  موضوع را در دادگاه  امور مهاجرت  باز تشریح کند .”  که آنچه ما  طی سالهای اخیر در  رسیدگی مجدد  به درخواست متقاضیان  شاهد بوده ایم بر عکس  این رویه  بوده است . معمولا  دادگاهها به ضرر متقاضی پناهندگی  رای داده اند .

دادگاه امور مهاجرت خود قاعده بازی را  تعریف و حریفش را تعیین می کند

از مدتها قبل از آنکه یک پروسه رسیدگی به درخواست  متقاضی برای پناهندگی  شروع بشود اداره امور مهاجرت بر این روند و نیز بر نتیجه آن  تاثیر می گذارد . در بدو ورود آنان به سوئد  پرسنل این اداره افراد  متقاضی را با معیارهای  تعیین کننده  دسته بندی می کنند که آیا بالای 18 سال هستند یا آنکه زیر 18 سال سن دارند.  آنان که کودک هستند به نزد نواحی شهری (کمونها ) فرستاده می شوند و حق داشتن  قیم را هم دارند که در امور اولیه و ادامه روند پذیرش  آنان به آنها کمک کنند . آنان که بزرگسال هستند در اماکن مسکونی متعلق به اداره امور مهاجرت اسکان داده می شوند تا زمانیکه خودشان از عهده کارهایشان برآیند.  اما همیشه هم تشخیص سن افراد صحیح نیست . پرسنل امور مهاجرت در یک نگاه سریع  تصمیم می گیرند که این فرد برخلاف آنچه خودش ادعا می کند یک کودک نیست بلکه یک فرد بزرگسال است که  نباید از حقوقی که یک کودک از آنها برخوردار است  بهره مند گردد .  تورد اریکسون که یک نویسنده است تخمین می زند که  حدود 2500 نفر از این افراد  در بدو ورود  بیش از  سن واقعی شان  نوشته                 شده اند . (35)(36) ( به فصل 4.2 مراجعه نمایید )

سپس اداره امور مهاجرت یک فرد حقوقی را برای کمک به متقاضی پناهندگی منصوب می کند. آنان باید نظارت کنند که فرد منصوب شده صلاحیت حقوقی داشته باشد ضمن آنکه  تجربه کافی در زمینه پناهندگی کودکان داشته باشند . (37)(38).

این بدان معناست که  افراد غیر واجد شرایط نتوانند  کمکیار  رسمی افراد متقاضی پناهندگی  شوند از طرفی  به مفهوم آنست که اداره امور مهاجرت  فقط طرفهای مربوط به خود را  برای  اقدامات حقوقی در موضوع پناهندگی  منصوب می نماید  .  سباستین ویه دال  استاد دانشگاه  در مورد صلاحیت  افراد کمکیار حقوقی  در مقاله ای در نشریه حقوقی در سال 2019 نوشت که  تعیین صلاحیت آنان  فقط از سوی اداره امور مهاجرت و دادگاه امور مهاجرت ( در یک حلقه بسته بین خودشان ) تعیین می شود. (39)

در یک مصاحبه با  متقاضی پناهندگی  اداره امور مهاجرت به مترجم اعتماد می کند.  شرط  اداره امور مهاجرت برای مترجم آنست که مترجم بایستی مترجم رسمی باشد  و یا آنکه در این رشته تحصیل نموده باشد . اما مسئول  رسیدگی کننده به پرونده می تواند  در این مورد خاص  شرایط را تغییر دهد. و از فرد دیگری بعنوان مترجم استفاده کند. (40 )

در آمار  جامعه مترجمین رسمی سوئد  مورخ آوریل 2018  آمده است که بیش از نیمی از  مصاحبه ها  با  مترجمین  غیر رسمی  انجام شده اند . نظر اداره امور مهاجرت در این باره آنست که تعداد مترجمین رسمی در  زبانهای مورد نیاز در سوئد چندان زیاد نیستند .  اما  اسناد  مقامات مربوطه نشان می دهد که آنها همواره درخواست و تاکید داشته اند که مترجم غیر رسمی را برای  انجام مصاحبه  اعزام کنند .( 41)   این تاکید نشان می دهد که اصولا کار مترجمین رسمی   برای اداره امور مهاجرت  مورد پسند آنان  نیست .  دلیل این امر آنست که شرایط کاری در اداره امور مهاجرت  بد است و  روند رسیدگی ها  دارای امنیت حقوقی و قضایی نیستند   .

اینکه متقاضی پناهندگی  چگونه بتواند زندگی اش  را برای مسئول مربوطه شرح دهد  به میزان زیادی بستگی به توانایی مترجم  و ترجمان آنچه را که گفته شده است  دارد .  چنانچه  مطالب بخوبی منتقل نشوند  ،  متقاضی پناهندگی شانس و امکان کمی دارد که بتواند مصاحبه را قطع کند و مترجم را تغییر دهد .  بهمین دلیل اداره امور مهاجرت  اصرار دارد که  مصاحبه از طریق مترجم صورت گیرد در حالیکه برخی از  متقاضیان پناهندگی خیلی خوب سوئدی می دانند و پیشنهاد می کنند که خودشان مستقیم و بدون مترجم به شرح زندگی شان  برای  مسئول پرونده بپردازند.

اعتبار و قابلیت اطمینان

از مدتها قبل از آنکه یک پروسه رسیدگی به درخواست  متقاضی برای پناهندگی  شروع بشود اداره امور مهاجرت بر این روند و نیز بر نتیجه آن  تاثیر می گذارد . در بدو ورود آنان به سوئد  پرسنل این اداره افراد  متقاضی را با معیارهای  تعیین کننده  دسته بندی می کنند که آیا بالای 18 سال هستند یا آنکه زیر 18 سال سن دارند.  آنان که کودک هستند به نزد نواحی شهری (کمونها ) فرستاده می شوند و حق داشتن  قیم را هم دارند که در امور اولیه و ادامه روند پذیرش  آنان به آنها کمک کنند . آنان که بزرگسال هستند در اماکن مسکونی متعلق به اداره امور مهاجرت اسکان داده می شوند تا زمانیکه خودشان از عهده کارهایشان برآیند.  اما همیشه هم تشخیص سن افراد صحیح نیست . پرسنل امور مهاجرت در یک نگاه سریع  تصمیم می گیرند که این فرد برخلاف آنچه خودش ادعا می کند یک کودک نیست بلکه یک فرد بزرگسال است که  نباید از حقوقی که یک کودک از آنها برخوردار است  بهره مند گردد .  تورد اریکسون که یک نویسنده است تخمین می زند که  حدود 2500 نفر از این افراد  در بدو ورود  بیش از  سن واقعی شان  نوشته                 شده اند . (35)(36) ( به فصل 4.2 مراجعه نمایید )

سپس اداره امور مهاجرت یک فرد حقوقی را برای کمک به متقاضی پناهندگی منصوب می کند. آنان باید نظارت کنند که فرد منصوب شده صلاحیت حقوقی داشته باشد ضمن آنکه  تجربه کافی در زمینه پناهندگی کودکان داشته باشند . (37)(38).

این بدان معناست که  افراد غیر واجد شرایط نتوانند  کمکیار  رسمی افراد متقاضی پناهندگی  شوند از طرفی  به مفهوم آنست که اداره امور مهاجرت  فقط طرفهای مربوط به خود را  برای  اقدامات حقوقی در موضوع پناهندگی  منصوب می نماید  .  سباستین ویه دال  استاد دانشگاه  در مورد صلاحیت  افراد کمکیار حقوقی  در مقاله ای در نشریه حقوقی در سال 2019 نوشت که  تعیین صلاحیت آنان  فقط از سوی اداره امور مهاجرت و دادگاه امور مهاجرت ( در یک حلقه بسته بین خودشان ) تعیین می شود. (39)

در یک مصاحبه با  متقاضی پناهندگی  اداره امور مهاجرت به مترجم اعتماد می کند.  شرط  اداره امور مهاجرت برای مترجم آنست که مترجم بایستی مترجم رسمی باشد  و یا آنکه در این رشته تحصیل نموده باشد . اما مسئول  رسیدگی کننده به پرونده می تواند  در این مورد خاص  شرایط را تغییر دهد. و از فرد دیگری بعنوان مترجم استفاده کند. (40 )

در آمار  جامعه مترجمین رسمی سوئد  مورخ آوریل 2018  آمده است که بیش از نیمی از  مصاحبه ها  با  مترجمین  غیر رسمی  انجام شده اند . نظر اداره امور مهاجرت در این باره آنست که تعداد مترجمین رسمی در  زبانهای مورد نیاز در سوئد چندان زیاد نیستند .  اما  اسناد  مقامات مربوطه نشان می دهد که آنها همواره درخواست و تاکید داشته اند که مترجم غیر رسمی را برای  انجام مصاحبه  اعزام کنند .( 41)   این تاکید نشان می دهد که اصولا کار مترجمین رسمی   برای اداره امور مهاجرت  مورد پسند آنان  نیست .  دلیل این امر آنست که شرایط کاری در اداره امور مهاجرت  بد است و  روند رسیدگی ها  دارای امنیت حقوقی و قضایی نیستند   .

اینکه متقاضی پناهندگی  چگونه بتواند زندگی اش  را برای مسئول مربوطه شرح دهد  به میزان زیادی بستگی به توانایی مترجم  و ترجمان آنچه را که گفته شده است  دارد .  چنانچه  مطالب بخوبی منتقل نشوند  ،  متقاضی پناهندگی شانس و امکان کمی دارد که بتواند مصاحبه را قطع کند و مترجم را تغییر دهد .  بهمین دلیل اداره امور مهاجرت  اصرار دارد که  مصاحبه از طریق مترجم صورت گیرد در حالیکه برخی از  متقاضیان پناهندگی خیلی خوب سوئدی می دانند و پیشنهاد می کنند که خودشان مستقیم و بدون مترجم به شرح زندگی شان  برای  مسئول پرونده بپردازند.  

اعتماد و  اطمینان

هنگامی که روند رسیدگی به درخواست پناهندگی  شروع می شود  متقاضی  داستان خود را شرح می دهد و دلایلش را برای درخواست پناهندگی طی یک مصاحبه شفاهی  نزد اداره امور مهاجرت  ذکر می کند. مصاحبه کننده و یک نفردیگر  بعدا  تصمیم می گیرند.  بخش مهمی از این مصاحبه  اطمینان داشتن به  داستانی است که متقاضی تعریف می کند. آیا عقلایی است که انسان فکر کند که او درحال گفتن حقیقت است؟

برای پشتیبانی از  کار اداره امور مهاجرت تحقیق در رابطه با مصاحبه های شفاهی  به صورت علمی  از سوی یک پژوهشگر در دانشگاه  یوتبوری انجام شد . (43) در این پژوهش علمی مشخص شد که  چنانچه  مسئول پرونده دارای   حافظه روانشناسی   باشد  از اهمیت خاصی برخوردار است وکمک بزرگی  به این  مصاحبه  خواهد بود. در مورد اعتماد بودن  بایستی  صحت  داستانی را که متقاضی شرح می دهد   از واقعییات  جدا نمود.  اطمینان داشتن به فرد  تنها یک برداشت از  آن فرد است.  در این تحقیق   همچنین شاخصه های یک مصاحبه  شرح داده شده اند و اینکه کدام معیارها و شاخصه ها در مصاحبه های شفاهی نامناسب هستند که نبایستی از آنها استفاده نمود.

در پاسخهای منفی  اداره امور مهاجرت غالبا از عبارت ” اعتماد عمومی ” استفاده می شود در حالیکه  پزوهش پژوهشگران  در این رابطه  نشان می دهد که استفاده از این  عبارت درست نیست و این معیار و شاخصه ای  قابل استفاده نمی باشد .

 آنان از عبارات” توصیف غیر ساختاری  ”  یا ” نشاندهنده عدم اطمینان  ” برای  صادر نمودن  پاسخ منفی استفاده می کنند  درحالیکه در پژوهش پژوهشگران  بکار گیری این عبارات  به این مفهوم است که این رویداد  اتفاق افتاده و تجربه شده است .  آیا مسئولین  رسیدگی کننده به  پرونده ها  از این عبارات طبق میل و خواسته خودشان استفاده می کنند؟  این عبارات مدام تکرار شده اند .

مرکز  حقوق پناهندگان ( شورای مشورتی سابق در امور متقاضیان پناهندگی و  پناهندگان )   با بررسی یکصد مورد پناهندگی در مورد شاخصه ها و معیارهای  مورد استفاده اداره امور مهاجرت تحقیق  و آنها را با توصیه هایی که در قبل در زمینه فرآیند تصمیم گیری ذکر شد مقایسه نموده است. (44)   در بیش  از نیمی از آنها  از شاخص ها و معیارهای نامناسب  استفاده شده اند.  حتی  سایر معیارهای مورد اسفاده آنان فاقد مبنای علمی بوده اند.

در یک تحقیقی که کمیساریای عالی امور پناهندگان  در سال 2011 از کیفیت  رسیدگی به امور پناهندگان در سوئد انجام  داد  تاکید نمود که  عبارت اعتماد  نباید نباید مستند به جزئیات پوچ شود. (45) لینه مارتن در یک گزارش  علمی  اشاره دارد که در پاسخهای منفی  اداره امور مهاجرت به  متقاضیان پناهندگی  غالبا اعتماد به ادعاهای متقاضیان مورد سوال قرار گرفته است. (46)  همین  تجربه را  هم ما و هم بسیاری از وکلا دارند. (47) این مطلب که در تصمیم های اداره  امور مهاجرت مورد استفاده قرار می گیرد  درست در جهت عکس  مسئولیتهایی است که کمیساریای عالی امور پناهندگان   آنها را توصیه می کند.

اداره امور مهاجرت  بعنوان یک قانونگذار

هم قانون موقت مصوب در سال 2016 ( که در سال 2019 تمدید شد ) و هم هر دو قوانین مربوط به دبیرستانها  بسیار مبهم نوشته شده اند. این  امر راه را برای تفسیر به رای  اداره امور مهاجرت   در مورد این قوانین  باز می کند. حتی آنها را  می تواند بنفع خود تغییر دهد در حالیکه این قوانین تغییری نکرده اند. امکان بروز این مسائل نشاندهنده آنست که این قوانین  به گونه ای هستند که اجازه استفاده خودسرانه  را  در کاربرد آنها می دهند .  معنای دیگر آن اینست که دولت چنین اجازه ای را داده است – در حالیکه بطور طبیعی یک مقام دولتی  چه در تفسیر و چه در  عمل  بدون اجازه وزارت دادگستری نمی تواند یک قانون را تغییر دهد .

مسئولین پرونده ها در اداره امور مهاجرت تصمیم های خود را   برمبنای مواضعی اتخاذ می کنند که مدیریت این اداره آنها را  با نظر خود پدید آورده اند.  پروفسور آنا لوندبری و صوفی یونسون کشاورز در گزارشی ثابت نموده اند که  این مواضع  در بسیاری از موارد در تضاد با  اهداف قوانین جاریه  می باشند. (48)  . این به معنای آنست که اداره امور مهاجرت خارج از قدرت و ظرفیت قانونی خود حرکت می کند و نحوه بکارگیری قوانین حقوقی  را در عمل  به گونه ای انجام می دهد که گویی خود  قانونگذار است . در زیر تعدادی از این تغییرات را شرح می دهیم .

در سال 2016 تاکید می شد که باید  یک برنامه عملیاتی وکاربردی برای تسریع در دادن  اجازه اقاامت  تنظیم شود. زیرا  زمان تصمیم گیری اعطای اجازه اقامت در برخی مواقع بسیار طولانی است .  اما در سال 2017  می نویسند : ” بسیار اهمیت دارد که  نسبت به این موضوع دقت کنیم که چه زمانی این کودک به سن 18 سالگی خواهد رسید ( بعد درباره او تصمیم بگیریم ) ”

در تابستان سال  2016  تصمیم گرفته شد که به کودکان 16-17 ساله ای که  تا قبل از تاریخ 24 نوامبر 2015  به سوئد آمده اند   اجازه اقامت موقت داده شود  تا آنکه به سن 18 سالگی برسند. بجای آنکه طبق قانون می توانستند به او اجازه اقامت دائم  بدهند.  همچنین به آنها این اجازه هم داده می شد که  برای طولانی مدت می توانستند به نزد خانواده ها و اقوامشان  سفر کنند .  زمانی هم که به سن 18 سالگی می رسیدند از سوئد اخراج می شدند.

یک کودک می تواند  با یک عبارت  ”اخراج او به منطقه ای امن ”از سوئد به افغانستان اخراج شود . حال او چقدر بایستی تلاش کند تا بستگان و اقوام خود را در آنجا پیدا کند.  بدینترتیب اداره امور مهاجرت   بهانه وجود موانع اجرایی را از میان بر می دارد  ،  با خودداری از فراخواندن آن کودک برای مصاحبه آن کودک را از تامین شرایط مورد درخواست   محروم می نماید .

در سال 2017  مواضع جدیدی از سوی اداره امور مهاجرت  در مورد کودکان اتخاذ شد. این  هم در زمینه  علل درخواست پناهندگی آنان و هم  در مورد موانع اجرایی  شدن ( عدم وجود پذیرنده در کشور مبداء )  بودند. که ار دو تفسیرهای اشتباهی از قوانین بودند.

موانع اجرایی شدن به مفهوم آنکه در کشور  مبداء این کودک اخراج شده  فاقد پذیرنده است .  براساس رای یک دادگاه که در سال 2008 صادر شد  اخراج تازمانیکه  رای به اجراء درنیامده است نبایستی انجام شود .  چنانچه دلایل کودک برای پناهندگی  قبول نشوند  اظهارات او در مورد بستگانش  هم مورد پذیرش قرار نمی گیرند. بنابراین موانع اجرایی بوجود می آیند . در حالیکه اظهارات کودک در مورد عدم وجود پذیرنده وی در کشور مبداء هیچگاه ارزیابی  و راستی آزمایی نمی شود و زمانیکه این کودک به سن 18 سالگی می رسد  می تواند از سوئد   اخراج گردد.  

در سال 2016 گفته شد که هرآنچه که کودکانی که از مناطق جنگ زده  تنها به سوئد آمده و درخواست پناهندگی دارند در مورد والدین خود بگویند ” پذیرفته ” شود در سال 2017 عبارات ” راستی آزمایی ” و ” اعتماد ”  به آنچه این کودکان در مورد والدینشان و بستگانشان   می گفتند  بجای تشخیص و ارزیابی مقامات امور مهاجرت  طرح شد و  شرح مجدد زندگینامه از این کودکان  با عنوان ” گزارشهای دست دوم ”  پذیرفته نمی شد.

اداره امور مهاجرت حتی به تصاویر مربوط به  خانواده های آنان در حال فرار و مهاجرت و تصاویری از کشته شدن آنان   با عنوان ” اعتماد کم ”  هیچ اعتماد و اطمینانی نداشت .

بدین ترتیب یک تجربه عمیقا آسیب زا  را نادیده می گرفتند بی آنکه  مسئول رسیدگی کننده به پرونده بخواهد از تجربیات علمی در زمینه  ماجرای  سختی که این کودکان داشته اند و آنها را  در مصاحبه  شفاهی بیان می نمایند،  بهره ببرند .

امکان اثبات هویت با سند و مدارک و اسناد مکتوب از سوی متقاضیان پناهندگی محدود است . این یک اصل کلی و عمومی است  ولی  دسترسی به اسناد و مدارک   از طریق کشور مبداء قابل  انجام  است .  مدارک واصله از افغانستان که دستی نوشته می شوند و براحتی می توان آنها را در آنجا تهیه  نمود غیر قابل اعتماد و اطمینان شناخته می شوند.  بدین معنی که حتی اسنادی که  در آنجا از طرف  مراجع قانونی  آن کشورتایید شده باشند  قابل قبول نبوده و کنار گذارده می شوند.   اسناد و مدارک مستقلی مورد نیاز است که بتوان اظهارات  شفاهی متقاضی پناهندگی را مورد تایید قرار داد  که تهیه  آنها  نیز  برای  متقاضی پناهندگی غیر ممکن است.  اداره امور مهاجرت از این موضع در پاین غافل می شود که اسناد و مدارک در کنار هم ارزیابی شده و بایستی با هم همخوانی داشته باشند. این اقدام اداره امور مهاجرت در تضاد با  قاعده حقوقی و عملکردی انتقاد برانگیز است. (49)

رویه معمول آنست که دادگاههای امور مهاجرت  تصمیم اداره امور مهاجرت را  بدون ارزیابی مجدد از اسناد و مدارک می پذیرند و در این رابطه هیچ  تجدیدنظری در دادگاه امور مهاجرت صورت نمی گیرد.

رسیدگی به دلایل درخواست پناهندگی  یا افشاء دروغ

غالبا  شاهد بوده ایم که سرپرستها و قیم ها که نقش دوستان متقاضیان پناهندگی را دارند  در مصاحبه ها  و در تصمیم ها مبدل به افشاء کننده دروغگو شده  و بی آنکه  دلایل فرد برای درخواست پناهندگی را بررسی کنند او را  قابل اخراج از سوئد می نمایند.

در مصاحبه ها  بجای اینکه  تحقیق کنند که چرا این نوجوان  از کشورش فرار نموده و در اینجا درخواست پناهندگی می نماید،  وقت زیادی صرف این می شود که بدانند  این کودک از چه نوع حمایتها و حفاظتهای احتمالی در کشورش برخوردار است . 

تجربیات مشابهی را افرادی که در اداره امور مهاجرت کار کرده اند  شرح داده اند.  بجای آنکه مانند قبل کمک  متقاضیان پناهندگی کنند  تا پناهندگی بگیرند  تلاش می کنند دلایلی را از وی بدست آورند تا به او پناهندگی ندهند.   این سوء ظن نسبت به  متقاضیان پناهندگی تا آنجا پیش می رود که کارشناس  تازه استخدام در اداره امور مهاجرت را توجیه می کنند که ممکن است   متقاضیان بطور معمول  این  قبیل دروغها را  در مصاحبه ها اظهار کنند!

 اینکه رسیدگی به درخواستهای  پناهندگی با هدف  اخراج صورت می گیرند در نوع اظهارات اداره مهاجرت مشخص  می گردد.  یک ”موضوع پناهندگی ” یا ” موضوعی در باره پناهندگی ” از سوی اداره امورمهاجرت  تبدیل شده و  به  عنوان ” موضوعی در باره اخراج احتمالی ”  ذکر می شود.  این را بطور صریح به کمکیار حقوقی منصوب شده نیز اعلام می کنند. بنابراین  مشخص است که چه نتیجه ای در انتظار  متقاضی پناهندگی خواهد بود. حتی اگر کلمه  احتمالی  هم را  قید کنند که معنای آن اینست که اعطای پناهندگی  هم به وی  کاملا هم غیرممکن نیست .

تصمیم در مورد موضوع پناهندگی  معادل ” تصمیم در مورد  اخراج ” ذکر می شود  حتی اگر در این تصمیم  ذکر شده باشد که به این فرد اجازه اقامت داده می شود و از سوئد اخراج نخواهد شد ( 50)

 در یک پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ” یک شانس باارزش  دیگر ” که یوزفین  گِرِدین یک دانشجوی رشته الهیات   در سال 2019 نوشت  به ارزشهای انسانی اشاره و  در رابطه با  نوجوانانی که  به تنهایی به سوئد برای درخواست پناهندگی می آیند اعلام نمود که  حقوق بشر در مورد آنان  رعایت نمی شود.(51)  

تمام موارد فوق در حال حاضر هم انجام می شوند و علیرغم هشدار شورای اخلاقی اداره امور مهاجرت در سال 2019   این سازمان بجای  یافتن دلایل دادن پناه و حفاظت از این افراد،  به تلاش درجهت ”افشای دروغگو”روی آورده است. (52)

امنیت حقوقی و قضایی در ورود به موضوع رسیدگی به درخواست پناهندگی عبارت از  یافتن  دروغگو نیست . رسیدن  به  مرحله برچسب زنی به متقاضی  راحت است  لکن این از نظر اخلاقی  صحیح و عادلانه  نیست و با اساس یک مدیریت درست در تناقض است . پیش داوری و تصمیم پیش از بررسی  نه از نظر اخلاقی و نه از لجاظ حقوقی درست نمی باشد.

اطلاعات در مورد کشور مبداء و موضعگیریهای عادلانه

چنانچه بخواهیم دلایل درخواست پناهندگی  اتباع یک کشورمشخص  را بررسی کنیم  بایستی وضعیت آن کشور را  بشناسیم . این یک مسئله ای بدیهی است اما ما  مثالهای زیادی را در مصاحبه ها و تصمیم ها دیده ایم که حاکی از عدم اطلاع تعجب برانگیز  دست اندرکاران  بوده است.

با اینحال اطلاعات  کشور موجود هستند.  البته این اطلاعات کمی قدیمی می باشند لکن تصویر  خوبی از مناسبات داخلی جامعه و سنت های آنها ارائه می دهند. مشکل اینست که  این اطلاعات مورد استفاده  قرار نمی گیرند. نه کارشناس و مسئول پرونده  در اداره امور مهاجرت و نه نمایندگانی که قرار است اقدامات مربوط به  متقاضیان پناهندگی را انجام دهند ، هیچکدام از این اطلاعات استفاده نمی کنند.

پایگاه اطلاع رسانی  اداره امور مهاجرت بنام  لیفوس ( Lifos ) بطور مرتب اطلاعات  در مورد کشورهایی را که از آنها متقاضیان پناهندگی به سوئد می آیند منتشر  می کند . در این گزارشها به اوضاع امنیتی و اوضاع مردم اشاره شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند.  این گزارشها مبتنی بر تعداد  بسیاری از گزارشهای بین المللی و گفتگو با افراد آگاهی در داخل و خارج از آن کشور  است. این ها امکان تجزیه و تحلیل از اوضاع آن کشور را با کمی تاخیر فراهم می سازند.               تازه ترین گزارش و تحلیل از وضعیت افغانستان مربوط به آوریل 2020 می باشد و از منابعی استفاده نموده که تحلیل آنها مربوط به سال 2019 بوده است. (53)

بنا به ابتکار معاون حقوقی اداره امور مهاجرت  موضعگیریهای حقوقی این سازمان برگرفته از ” توصیه های عمومی در بکارگیری قوانین و بخشنامه ها در زمینه های اجرایی است. این موضعگیریها  با هدف دست یابی به رویه ای یکسان و یکنواخت قانونی در اداره امور مهاجرت انجام می شوند . پرسنل  اداره امور مهاجرت بایستی در بکار گیری قوانین آنها را اعمال نمایند.  ”  از جمله آنکه  در لزوم حفاظت از اتباع کشورهای مختلف تصمیم گرفته شود.  در حال حاضر ( فوریه 2021 ) رویه ای که در مورد افغانستان بکار برده می شود مربوط به ژوئن 2020 است . ارزیابی ها از وضعیت امنیتی در آن کشور مربوط به آوریل 2020 می باشد ( 54)

یک تاخیر قابل توجه هم در ارزیابی اداره امورمهاجرت  از وضعیت امنیتی آن کشور وجود دارد که تصمیم به اخراج  ها را به صورت موردی در مخاطره قرار می دهد . در مسئله افغانستان  می توان ادعا نمود که لااقل در این چند سال اخیر تصمیم های اداره امور مهاجرت  منطبق بر وضعیت وخیم امنیتی آن کشور  که از طرف  لیفوس  منتشر شده ، نبوده است .  بنابراین تصمیم های اداره امور مهاجرت مبتنی بر  اطلاعات بسیار قدیمی از آن کشور بوده و تصمیم هایی که اتخاذ نموده اند در شراطی بوده که اوضاع آن کشور از نظر امنیتی وخیم  و در حال فروپاشی و در آستانه جنگ داخلی قرار داشته است . ( به فصل 3.1 مراجعه شود )

همانگونه که در بالا آمد پرسنل و کارشناسان اداره امور مهاجرت ” بایستی ”     موضع گیری های  حقوقی این سازمان را در بکار گیری قوانین  اعمال کنند.  تجربه ما نشان می دهد که هم کارشناس و مسئول پرونده  و هم تصمیم گیرنده غالبا از این موضوع غافل شده  و درجزئیات پاسخ منفی خود تجزیه و  تحلیل کافی ندارند.  ما همچنین شاهد بوده ایم که مسئولین پرونده ها  سوالات بی ربطی را در مصاحبه ها مطرح می کنند و نیز سوال های غیر قابل فهم  از سوال  متقاضی  می پرسند که نشاندهنده عدم اطلاع  مسئول پرونده از  اوضاع جاری در کشوری است که متقاضی از آن کشور  فرارکرده  است.

 کیفیت بررسی ها

ما و بسیاری از سرپرستها و قیم ها و دوستان متقاضیان پناهندگی  می توانیم  اظهار کنیم که بررسی های اداره امور مهاجرت  غالبا غیر استاندارد هستند. . ما شاهد بوده ایم که نسخه هایی از مصاحبه ها آنقدر کمبود  و نقص داشته اند که سرپرست یا قیم  نسخه کاملا جدیدی  از مصاحبه را با صدای خودش ضبط کند  و مسئول پرونده  آشکارا نتوانسته در زمان مصاحبه  سوال بپرسد ، پاسخ را گوش کند و همزمان آن را بنویسد. ما شاهد ترجمه های غیر عقلانی بوده ایم  و یا  صحبتهای متقاضی  را که  محتوای آنها آگاهانه از سوی مترجمین  که فکر می کردند  تغییر آنها مناسب تر است  تغییر داده می شدند.    ما شاهد پاسخهای منفی  بوده ایم که از ابتدا تا آخر  کاملا کپی  پاسخ  منفی در موضوع  دیگری  بوده است و مسئول پرونده حتی نام فرد قبلی  و این جمله را که ” او به کشور دیگری اخراج خواهد شد ”  در آن تغییر نداده است.

شبکه ” Vistårinteut ” در پائیز سال 2017  مجموعه ای از مثالها را جمع آوری کرد و در آن به اشتباهاتی که  در دستورالعمل  مربوط به مصاحبه ها  وتصمیمها  وجود داشتند،  پرداخت ( 55 ) و نیز شبکه ” اخراج به افغانستان را متوقف کنید”  موارد دیگری از این دست را جمع آوری نموده است. (56)

سایر منابع  بد بودن  مصاحبه ها را مورد تایید قرار می دهند اما  این دلیلی نمی شود که در مورد  افرادی که اشتباه در مورد آنها  انجام شده،  بازنگری صورت گیرد . در هر صورت تصمیم اتخاذ شده می بایستی باجراء درآید  هرچند که بر مبنای  اشتباه  اتخاذ شده باشد .

در ارزیابی سال 2017  از کار اداره امور مهاجرت اظهار شده است که سطح کیفی رسیدگی به پرونده ها در این سازمان بسته به مناطق مختلف  کاهش یافته اند. (57) . بنا به یک گزارش داخلی در اداره امور مهاجرت حدود نیمی از تصمیم هایی که در مورد  پناهندگی در سوئد در سال 2016 گرفته شده اند  بر مبنای اشتباه بوده است . (58)

در ماه مارس 2018 نیز بازهم اظهار شد که هزاران تصمیم در رابطه با پناهندگی بر مبنای رسیدگی ها و بررسی های غیر استاندارد بوده است. (59)

دفاتر اداره امور مهاجرت  در رابطه با پاسخ منفی  یا تایید در موضع پناهندگی  تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند.  در فاصله اوت 2016 لغایت جولای 2017  به میزان 61 درصد از متقاضیان  تایید پناهندگی گرفتند ( در همه گروههای سنی و از همه کشورها ) . لکن  دفاتر اداره امور مهاجرت در شهرهای مختلف  این رقم  متفاوت و بین 40 درصد تا 76 درصد بودند. اداره امور مهاجرت نتوانسته این اختلاف ارقام  نزد دفاتر مختلف را توضیح دهد . این نشاندهنده  آنست که هر دفتری  می تواند خودسرانه  در مورد  پناهندگان  تصمیم بگیرد. (60)

در سال 2016 اداره امور مهاجرت تعدادی از بخشهایی را که که مخصوص کودکان متقاضی پناهندگی بودند را  تعطیل نمود (61)  سازمان نجات کودکان هم در گزارشهای مختلفی  ناتوانی اداره امور مهاجرت را در رسیدگی و دقت در دلایل پناهندگی  متقاضیان کودک را اثبات نموده است. (62)

اداره امور مهاجرت در  نوامبر 2017 اعتراف نمود که این اداره چندان در پیروی از خط مشی خود  در جهت  ارتباط گیری با کودکان  موفق نبوده است (63) . ارزیابی از گزارش عملکرد این اداره در سال 2018  نشان می دهد که در 26 درصد از موارد سپردن کودکان  پناهنده به خانواده ها هیچ نوع گزارشی که لزوما در مورد وضعیت آنان می بایستی تهیه می شد  وجود ندارد  .  البته این  رقم نسبت به سال قبل از آن  کمی بهبود و پیشرفت در این زمینه را می رساند.

شاغلین در اداره امور مهاجرت  در سال 2018 اعلام نمودند که در فعالیتهای  این سازمان کمبودهای زیادی  وجوددارند،  (65) و رسیدگی به وضعیت امور پناهندگان  در اداره امور مهاجرت نه  یکنواخت و نه قابل پیش بینی  و نه پایدار است.

بررسی های اداره امور مهاجرت در مورد اتباع افغانی  فاقد استاندارد بوده است و این در رای دادگاههای امورمهاجرت نیز تسری  یافته و آنها نیز از تصمیم اداره مهاجرت بخصوص  در مورد  اتباع افغانی بیش از سایر اتباع  حمایت نموده اند. (به فصل 2.2 مراجعه شود)

صلیب سرخ سوئد و عفو بین الملل   معتقدند که در رابطه با متقاضیان پناهندگان افغانی نقائصی وجود دارند.  به حدی که  تحقیقات و بررسی ها بایستی تجدید شوند. (66).

انتقادهای زیادی را هم متوجه رفتار اداره امور مهاجرت با افراد از دین برگشته  و  دگرباشان جنسی  نموده اند ( به فصول 4.6 و 4.8  مراجعه شود)

نماینده بازرسی کل کشور در ژانویه 2021 اداره امور مهاجرت را بدلیل طولانی بودن دوره رسیدگی ها  و منفعل بودن در قبال طولانی شدن دوران بررسی ها مورد انتقاد قرارداد.

میکائیل ریبِن ویک  مدیرکل اداره امور مهاجرت در پاسخ به ان انتقا اظهار داشت  که نیروی شاغل دراداره امور مهاجرت  کاهش یافته  و از 9000 نفر اکنون به 5000 نفر کاهش داشته است .  او می افزاید که هرچند تعداد متقاضیان پناهندگی کاهش یافته اند اما تعداد موضوع ها  کاهشی نداشته اند . این بدلیل آنست که اجازه اقامت های موقت صادر می شوند و بایستی  طبق قوانین خاصی  تجدید شوند ( 68)

در بسیاری از موارد  فردریک بیِر معاوون حقوقی اداره امور مهاجرت به نقائص موجود در اداره امور مهاجرت  اعتراف می نماید .( 69) (70)  توضیح او اینست  که  پرسنل این سازمان فاقد  آموزش کافی هستند  و ضمنا تحت فشار روحی شدید و اضطراب  کار می کنند. سازماندهی مجدد اداره امور مهاجرت و کاهش واحدها و منابع آن نوعی وضعیت کاری را در این سازمان پدیدآورده است که بسیاری از شاغلین در آن معتقدند این وضعیت غیر قابل تحمل است و  این ناراحتی و اضطراب را بطور طبیعی به متقاضیان پناهندگی منتقل می کنند. (71)

زمانیکه پرسنل تحت فشار باشند  مخاطرات ( ریسک )  انجام رسیدگی ها و بررسی های بد   و تصمیم های اشتباهی بسیار افزایش می یابد. اما علیرغم اعتراف اداره امور مهاجرت به این نقائص  و کمبودها  هیچ کدام از بررسی ها و رسیدگی ها  تجدید  نشده اند.

دادگاه رسیدگی به امور مهاجرت

کسی که به تصمیم  اداره امور مهاجرت اعتراض داشته باشد  بایستی به  دادگاههای امور مهاجرت مراجعه نماید که تشکیلات آنها در استکهلم، یوتبوری ، لوند  و مالمو مستقر هستند . اعتراضیه هم کتبی و هم به صورت شفاهی می توانند  ارائه شوند .  در هر دو صورت رای از سوی یک  حقوقدان و قاضی  آموزش دیده که گرایش وی در امور مهاجرت نیست  و 3 کمیته سیاسی  که آنهاهم فاقد صلاحیت خاص در این زمینه هستند،  صادر می شود.

تشکیلات دادگاه در قبال  شکایت ارائه شده مسئولیت دارد و اسنادو مدارک مربوطه  را مطالبه می نماید. (72)  بررسی ها و رسیدگی ها  برای به انجام رساندن شکایت  از وظائف دادگاه است و بسیارهم جدی است زیرا که ممکن است  جان یک انسان در میان باشد .   

عیسی سِگرِل کارلَندِر  مسئول رسیدگی به امور مهاجرین در این دادگاهها  طی گزارشی اعلام می دارد که  نه اداره مهاجرت و نه دادگاههای امور مهاجرت که وظیفه اصلی آنان رسیدگی  و بررسی موضوع  متقاضیان پناهندگی است است  به طور مداوم به وظائف خود عمل نمی کنند. (73)

بلکه برعکس دادگاههای امور مهاجرت  به گونه ای با تصمیم اداره امور مهاجرت  در مورد متقاضی پناهندگی برخورد می کنند که گویی  تصمیم آنها همان تصمیم  دادگاه امور مهاجرت بوده است ( 74)

در پائیز 2020 سازمان امور حسابرسان کشوری تحقیقی را در مورد  روند اعتراضیه ها  درخصوص  مهاجرت  شروع نمود. اما پس از اتمام آن ،  این تحقیق هنوز منتشر نشده است . (75)

لیویا یوهانسون دانشمند  سیاسی  در پایان نامه دکترای خود در سال 2017  می نویسد( 76) : ” نقش دادگاهها در  روند رسیدگی به پناهندگی آنست که اصول عدالت را پیاده کنند  و بیطرف، شفاف و معتقد به یکسان بودن افراد در قبال قانون  باشند و نیز دارای امنیت حقوقی و قضایی باشند.  دادگاه  موسسه ای است که باید سمبل امنیت قضایی باشد. به این معنی که نفس   رسیدگی  مسئله پناهندگی در آنها به معنای وجود امنیت قضایی در آنان می باشد .  او سپس به نقائصی در این دادگاهها اشاره دارد و می نویسد که در رویه های جدید  قضایی در این دادگاهها  میزان عدم امنیت  قضایی و حقوقی افزایش یافته اند.

حقوقدانهای  پناهندگی نیز  نیز انتقادهای خود را متوجه دادگاههای امور مهاجرت می نمایند .  40 نفر از حقوقدانهای امور مهاجرت  در نشریه پاراگراف  مورخ 3  فوریه 2021 طی مقاله ای  بشدت از عدم وجود امنیت  قضایی  و حقوقی در در روند پناهندگی انتقاد می کنند . آنها می نویسند :” مشکلات بسیاری را در اثر نبود امنیت قضایی شاهد هستیم . علاقه ا ی در مورد ارائه دادگاه عادلانه  با چارچوبهای عقلایی به متقاضی پناهندگی وجود ندارد  . رویه پناهندگی متاثر از فرضیه هایی است که  در دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم  و سایر جاها اصلا قابل قبول نیستند.”  

برخورد متناقض دادگاهها

اساس  رویه در  یک دادگاهی که دارای امنیت قضایی است  آنست که طرفین دلایل و مستندات خود را ارائه می کنند . این در شرایطی است که انتظار می رود طرفین دارای امکان و منابع کافی برای ارائه اسناد و مدارک خود داشته باشند. در حالیکه  این رویه در دادگاههای امور مهاجرت اینگونه نیست . آنها از همان منابع  و مستندات اداره امورمهاجرت استفاده می کنند  که در آن دادگاه خود تبدیل به یک طرف دعوی شده است . دادگاه وظیفه دارد که به بررسی و رسیدگی در موضوع بپردازد اما  غالبا  هیچ بررسی  مستقلی را انجام نمی دهند . بلکه به اسناد ارائه شده از طرف اداره امور مهاجرت و اظهارات کمکیار حقوقی متقاضی پناهندگی  اعتماد و  به آنها اکتفا می کنند.

 نه آن قاضی آموزش دیده و نه هیچکدام از اعضای کمیته ها هیچ نوع مهارت و صلاحیتی در رابطه با موطن وکشور فرد متقاضی ندارند. 

دادگاهها اشاره می کنند که نقصان  در مدارک  ارسالی از طرف اداره امور مهاجرت  کار رسیدگی به خیل عظیمی از این پرونده ها را دشوار می نماید و مانع از رسیدگی سریع و با  حفظ امنیت قضایی آنها است.  (78)

  نماینده  اداره امور مهاجرت در این دادگاهها نقش دوگانه دارند . از یک سو طرف مقابل  فرد متقاضی محسوب می شود و بایستی از تصمیم  منفی اداره امور مهاجرت در مقابل وی دفاع کند و از طرف دیگر متخصص امور مخاطرات موجود در کشور متقاضی  می باشد . بسیاری از ناظران معتقدند که در این نقش دوگانه  اداره امور مهاجرت خطر  از بین رفتن امنیت قضایی در رای صادره از سوی دادگاه  وجود خواهد داشت. (79)

دادگاه تمایل دارد که  نماینده اداره امور مهاجرت نقش یک متخصص  بیطرف را داشته باشد ولی کمکیار رسمی حقوقی متقاضی  نقش  جانبداری از  متقاضی را داشته باشد وظیفه او نیز در دادگاه  اخذ محافظت قابل قبولی برای  متقاضی پناهندگی است. (80)

یان برات ، مستشار دادگاه  بر تجربه مشابهی تاکید دارد ( 81)  او می نویسد :”روند دادگاه یک بازی نمایشی است ”  این اظهار نظر او   براساس تجربیاتش از این دادگاههاست  او می افزاید که اداره امور مهاجرت  بعنوان یک مقام متخصص  دارای نفوذ بیشتری در روند دادرسی نسبت به خود دادگاهها می باشد .  تایید اغلب تصمیمهای آنها از سوی این دادگاهها  تایید کننده این نظر می باشد. این باعث می شود که هیچ دریچه اطمینانی برای این وضعیت وجود نداشته باشد و با این روند ، اداره امور مهاجرت  هیچگاه تصمیم های اشتباه خود را تصحیح نخواهد نمود.

 نقش تخصصی که  به نماینده  اداره امور مهاجرت داده شده است بسیار مورد تردید و سوال است. این را می توان از عدم اطلاع این نمایندگان در مورد وضعیت  کشورهای متقاضی پناهندگی دریافت.  با زیر سوال رفتن  اطلاعات اداره امور مهاجرت در خصوص وضعیت کشور متقاضی  دادگاه امور مهاجرت نیز دچار نقص می شود و درنتیجه عدم امنیت قضایی بروز نموده و نمی تواند عادلانه درمورد  حق پناهندگی رای بدهد.

اقدامات شفاهی

در روند رسیدگی های مقدماتی  تا سال 2006 که تغییر قوانین روی داد،  این امکان به  متقاضی  در دادگاه داده می شد که خودش با زبان و بیان خودش  صحبتهای اعتراضی اش را بیان کند.  اما در قانون به  اظهارات شفاهی چندان اهمیت داده نشده است .  اظهارات شفاهی بخش بسیار کوچکی را در یک رویه قضایی  تشکیل می دهد .در دادگاه فقط بر روی مدارک کتبی و مستندات  تکیه می شود. زیرا که اظهارات شفاهی غالبا کلیشه ای و فارغ از انگیزه های شخصی مطرح می شوند.   این موضوع برخلاف  اطلاعیه های اعلام شده از سوی اداره امور مهاجرت است .  دادگاه تجدید نظر  امور مهاجرت در  رای MIG   شماره 19  در سال 2017   به دادگاه امور مهاجرت اعلام نمود که : چنانچه راه حل موضوع پرونده بستگی  به اعتماد به گزارشی است که فرد متقاضی ارائه می دهد بنابراین فضا برای عدم تکیه به اقدام های شفاهی محدود می شود ”  . در رای دیگری دادگاه تجدید نظر امور مهاجرت اعلام می نماید : ” متقاضی پناهندگی از اینکه نتواند به طور شفاهی موضوع خود را بیان کند از دسترسی  به عدالت  قابل حصول محروم می ماند ” (82)

لیوا یوهانسون  نشان می دهد که  حتی چنانچه  دفاعیات در دادگاه شفاهی باشند  غالبا به خوانده  اجازه طرح آزادانه مشکل به وی  داده نمی شود.  بلکه  به وی تذکر داده می شود  که کوتاه  صحبت کند و فقط به سوالات پاسخ دهد.  بنابراین او نمی تواند با زبان خودش  مشکل  را بیان  و توضیح دهد  که اداره امور مهاجرت  می توانسته با تفسیر و برداشت  نادرست   یا ترجمه نادرست  در موضوع او اشتباه کرده باشد .

غالبا دادگاه از متقاضی پناهندگی می خواهد که به زبان مادری خود صحبت کند  حتی در صورتیکه او می خواهد به زبان سوئدی صحبت کند.  صحبتهای او بوسیله مترجم برگردانده می شوند .  در مراحل اولیه رسیدگی به درخواست پناهندگی  وجود مترجم ضروری است اما در مراحل بعدی  این موضوع اختیاری  و یا در صورت لزوم است . صرفنظر از اینکه ترجمه ها  غالبا نقص دارند  وقت زیادی را  در دادگاه و در رسیدگی به موضوع  می گیرند . وقتی موضوع ارتداد مطرح می شود مترجمین در فهم و درک موضوع مشکل دارند و این  مسئله عدم امنیت قضایی ایجاد می نماید.  تفاوتی که این دادگاهها با  دادگاههای رسیدگی به جرائم دارند آنست که در دادگاههای امور مهاجرت  به ندرت  به ارزیابی مشخص از شواهد ارائه شده می پردازند. آنچه که در رای این دادگاهها تعیین کننده است اینست که آیا چنانچه فرد را سریع و با فوریت از کشور اخراج کنیم  درآینده در  معرض خطر قرار خواهد گرفت یا خیر. بنابراین  نوع ارزیابی و راستی آزمایی اظهارات و شرح حال  متقاضی پناهندگی  و اینکه در صورت اخراج در آینده چه برسرش  خواهد آمد بسیار با اهمیت است.  

از آنجاییکه متقاضی پناهندگی  خود را در نقطه ضعف می بیند  ناگزیر بایستی به ترجمه  اطمینان کند.  این اطمینان  شامل  فهم سوالات مطروحه و  ترجمه پاسخهای خودش می باشد.  تحقیقات  مختلف  روانشناسی و اجتماعی و زبانی که از سوی  محققین  حقوقی  انجام  شده است  نشان می دهد که  این روش،  فضا را برای  اقدامات و برداشتهای خودسرانه آماده و مهیا می نماید.

از آنجا که اعتماد به اظهارات متقاضی پناهندگی در رای دادگاه بسیار اهمیت دارد و این در امنیت قضایی  نیز  تعیین کننده است بنابراین دادگاه روشن کند که با کدام شاخصه ها فرد متقاضی مورد اعتماد خواهد شد  و بالعکس با کدام شاخصه ها  وی غیر قابل اعتماد خواهد شد .

  لیوا یوهانسون  نشان می دهد که این رویه وجود ندارد  بلکه دادگاه رای خود را  اعلام می کند بی آنکه مشخص سازد که از طریق کدام روشها  به این تصمیم و رای نهایی رسیده است.

لینا مارتن طی تحقیقی که در دانشگاه اوپسالا  انجام داده است اعلام می دارد که دادگاهها  تا حد زیادی  به ارزیابی ها و تصمیم اداره امور مهاجرت اعتماد دارند  و آنها را می پذیرند . تصمیم های اداره امور مهاجرت هم  غالبا  در تضاد با توصیه های کمیساریای عالی امور پناهندگان  و حتی مغایر با  قوانین  و مقررات خود اداره امور مهاجرت هستند. (83)

لینا یوهانسون در مقاله ای در روزنامه اخبار امروز  سوئد   ( DN ) نقصانهای موجود  در تصمیم های دادگاههای امور مهاجرت را مورد بحث قرار داده است (84)

4 نفر حقوقدان  به این مقاله پاسخ داده اند . آنان 4 شاخص را برا مورد اعتماد و مطمئن  بودن شرح حال متقاضی  ذکر می کنند که عبارتند از: ذکر شرح حال با جزئیات فراوان –  همخوان بودن ماجراها با یکدیگر – عدم داشتن تناقض در محتوا – و مهمتر از همه عدم تغییرشرح حال در طول رسیدگی به  درخواست متقاضی .   در صورتیکه قسمتی از ماجرا  تغییر یافت  متقاضی بایستی با  دلایل قابل قبول علت تغییر آن را شرح دهد. شرح حال نبایستی در تضاد با اطلاعات  موجود در خصوص  وضعیت کشور مبداء باشند. (85)

حقوقدانها  تاکید دارند که این شاخصه ها مبنای کار اداره امور مهاجرت  در موضوع رسیدگی به امور پناهندگی می باشند. آنها  اضافه می کنند که  از دادگاه انتظار می رود که نسبت به مسائل کشور مبداء مطلع باشد و چنین انتظاری نیز از نماینده اداره امور مهاجرت در بررسی های دادگاه  وجود دارد.

نقش اعضای کمیته ها در دادگاه

از 4 نفر قاضی  که معمولا در رسیدگی به  موضوع  پناهندگی  در دادگاه حضور دارند،  سه  نفراز آنان مستشار هستند. این سه نفر از سوی احزاب سیاسی در دادگاه منصوب می شوند. این موضع  بخودی خود عدم امنیت  قضایی ایجاد می کند زیرا ممکن است رای جانبدارانه و با گرایش های خاص سیاسی  احزاب صادر شود و از طرفی ممکن است این مستشاران بخوبی نسبت به  محتوای پرونده مورد رسیدگی  در دادگاه  آگاهی نداشته باشند .

مطالعات زیادی  در این مورد نشان می دهد که گرایش های حزبی مستشاران بر روی آراء صادره  از سوی این دادگاه تاثیر گذار بوده است .  این به معنای آنست  که  متقاضی پناهندگی  در معرض این  خطر قرار دارد که رای صادره در مورد او بیطرفانه  نیست.  اعتراضیه متقاضی پناهندگی نسبت به به رای دادگاه بایستی  از سوی مستشارانی   که از احزاب  چپ ( کمونیست ) ، دمکرات مسیحی  و  محیط زیست  هستند  مورد تایید قرار بگیرد  و غالبا هم رد می شود.(86)(87)

تحقیقات اتحادیه کلیسای آزاد  سوئد  که در بهار سال 2019 انجام شد  نشان می دهد که 93 درصد از اعتراضیه های مربوط به متقاضیانی که  به مسیحیت گرویده اند از سوی  نماینده حزب دمکات مسیحی رد شده است . این رقم از سوی نماینده  حزب چپ  15 درصد بوده است ( 88)

در همین راستا  تحقیقات  لینا مارتین  نشان می دهد که  این نوع ساختار مستشاری،  دادگاههای  امور مهاجرت را سیاسی نموده است  و امنیت قضایی در  رسیدگی به موضوع پناهندگی را به خطر می اندازد. (89)

برخی از گزارشهای  جسته و گریخته  حاکی از آنست که مستشاران به همه اسناد و مدارک پرونده ها دسترسی ندارند و تنها مختصری از  گزارش نهایی اداره امور مهاجرت  را دریافت می نمایند ( 90)  و البته این مختصر هم  دیرتر از موعد به دست آنان می رسد.  یک قاضی  ضمن تایید  این موضوع  اظهار داشت که  موضوع مکتوب  در حال رسیدگی را بین این 3 نفر مستشار توزیع و  بعد آنها به مدت یک ربع ساعت زمان دارند که آن را  رسیدگی  کنند . سپس  رسیدگی شفاهی دادگاه انجام می شود .

 یک مستشار اعلام می نماید که آنها می توانند در 7 موضوع پناهندگی در روز تصمیم بگیرند. بنابراین نمی توان  هیچ امنیت قضایی را برای این دادگاهها تضمین نمود. او می افزاید : ” وقتیکه  من با فرد متقاضی روبرو نمی شوم  و اظهارات  شفاهی او را نمی دانم  بایستی   بگونه ای  مسئله این  جوان را در ذهنم مجسم کنم  نه آنکه از طریق رای از قبل آماده دادگاه  به مسئله وی بپردازم ”

خطر دیگری که در رابطه با مستشاران وجود دارد آنست که  صرفنظر از رنگ  حزبی  و امکان های آمادگی  های قبلی در رسیدگی به پرونده ها ، آنها وظائف محوله خود  در این دادگاهها را چندان جدی نگیرند . گزارشهایی وجود دارند که  اعلام می نمایند این افراد در زمان جلسه رسیدگی شفاهی دادگاهها به موضوع، خوابیده بودند.(92) (93)

مساوی نبودن در برابر قانون

لیوا یوهانسون  به اصول و ساختار تشکیلات  دادگاههای  امور مهاجرت  در یک جامعه عادلانه  پرداخته است (94)

یک اصل دمکراتیک در این جوامع آنست که همه در برابر قانون مساوی هستند و هیچ تبعیضی  در بین مردم چه ان نظر سطح تحصیلات ، پیشینه قومی ، معلومات زبانی ، جنسیت  و آگاهی نسبت به اصول  حقوقی و کنوانسیون ها وجود نخواهد داشت .

دادگاهها در یک جامعه دمکراسی  نقض محوری دارند زیرا تصمیم مقامات  در مورد افراد را مورد تجدید نظر  قرار می دهند . بنابراین آنها لزوما تضمین کننده عدم نقض  حقوق  اساسی عامه  از سوی نظام  هستند .

بنابراین قاضی در  تشکیلات دادگاه  نقش بسیار با اهمیتی دارد و از آنها انتظار می رود که ایده آلهای عادلانه در حفظ بیطرفی و  برخورد با همه انسانها بطور مساوی در برابر قانون  را رعایت کنند.

لیوا یوهانسون اضافه می کند که در مقابل این ایده آلها  در واقعیت  اینگونه نیست و نوع دیگری را شاهد هستیم.  تحقیق او و سایر محققین نشان می دهد که با همه مردم  همیشه در این  دادگاهها  یکسان برخورد نمی شود .  قاضی برخوردهای متفاوتی را بسته به نگرشها و هنجارها یش با مردم دارد  والبته  متقاضی چگونه  رفتار می کند و قیافه  او چگونه است .  اختلافات فرهنگی هم در فهم و درک وی از سوی دادگاه و در رای صادره  تاثیر گذار خواهد بود .

اختلافات  زیادی میان  آراء  4 دادگاه امور مهاجرت وجود دارند  که برای آنها هیچ  توضیحی وجود ندارد.  در ماههای اولیه سال 2015 این دادگاهها  4400  اعتراضیه را  مورد بررسی قرار دادند و در مورد آنها رای صادر کردند . اغلب این  موارد مربوط به دادگاه امور مهاجرت در استکهلم بود که تنها در 7 درصد  از موارد رای به تغییر تمام تصمیم یا قسمتی از تصمیم  اداره امور مهاجرت  دادند .  رقم مذکور در دادگاه امور مهاجرت  در یوتبوری معادل 14 درصد بود. این رقم  در دادگاههای لولئو و مالمو بین 7 تا 14 درصد بودند. (95 )

چرا این ارقام تا این  حد  پایین و محدودهستند  ما  علت را نمی دانیم  لکن  می دانیم که قضات مختلف  با درجه بالایی   اعتراضیه ها  را رد می کنند . ای این جهت می توانیم  فکر کنیم که  رد نمودن اعتراضیه  ها تبدیل به  یک رویه نزد این دادگاهها شده اند . این رویه تاثیر  مستقیمی در  این مطلب خواهد داشت که نه قوانین و نه این قضاتی که دچار پیش داوری هستند هیچکدام نمی توانند راهنمای  متقاضیان پناهندگی باشند و دست آخر هم با حفظ این قوانین و ساختارهایی که دارای نقص می باشند  تصمیم های سیاسی اتخاذ می کنند.     

دادگاههای تجدیدنظر امور مهاجرت

قوانینی که از سال 2015 به بعد در  جوزه امور مهاجرت  باجراء درآمدند بدلیل مبهم بودن مورد انتقاد قرار گرفته اند. به این معنی که  این قوانین مولفه های لازم برای تصمیم گیری دادگاهها را ندارند.  یکی از روشهای شفاف سازی این ابهام ها  طرح موضوع  در دادگاههای تجدید امور مهاجرت  نظرمی باشد . این دادگاهها شعبه ای  از  اتاق حقوق وعدالت  در استکهلم می باشند . دادگاههای تجدیدنظر امور مهاجرت  زمانی به موضوع رسیدگی می کنند که رای  دادگاه امور مهاجرت با  پیش داوری صادر شده باشد . موضوعی که بسیار غیر عادی است.

نانا توکزبری زلانو  عضو دادگاه تجدید نظر  معتقد است که رسیدگی به رای دادگاه بدوی مستلزم  رسیدگی واضح و مستقل  نسبت به تصمیم   اداره امور مهاجرت  و بررسی  همه مستندات آنان در پرونده می باشد . (96)

تعدادی از حقوقدانان  امورپناهندگی در مقاله ای که در بهار سال 2019 در روزنامه اخبار امروز ( DN) منتشر کردند (97)  بر لزوم  تجدید نظر  بر موارد گسترده ای از تصمیم های همراه با پیش داوری اداره امور مهاجرت  بخصوص در موارد مربوط به ارتداد  و از دین برگشتگی  متقاضیان پناهندگی تاکید نمودند  .

فرد معترض  به صورت روتین می تواند  نزد دادگاه تجدید نظر اعتراض خود را به صورت  روتین مطرح کند اما  دادگاههای تجدید نظر تنها  به موارد  معدودی از این اعتراضات  و آنهم مواردی که دارای اهمیت است رسیدگی می کنند. با عنایت به نوع ساختار دادگاههای امور مهاجرت و نقصهای موجود در آنها که برشمردیم  و عدم وجود امنیت قضایی در  پروسه پناهندگی  این دادگاههای تجدید نظر امور مهاجرت هم  بنا  به  گفته  لیویا  یوهانسون صرفا   نقشی تشریفاتی دارند.

 موانع اجرایی  و درخواست تصمیم گیری مجدد

در مواردی که  شرایط جدیدی  در عدم اجرای  تصمیم  پاسخ منفی  دادگاه  به متقاضی پدید آمده باشد متقاضی  می تواند دادخواست موانع اجرایی و در خواست برای تصمیم گیری مجدد بدهد.

”شرایط جدید” که متقاضی  بایستی برای تجدید نظر به آنها استناد کند  بسیار نامشخص هستند .

درخواست  موانع اجرایی لازم است به اداره امور مهاجرت  ارائه شود و اداره امور مهاجرت در صورت پاسخ منفی به  آن ،  آن را به دادگاه  امور مهاجرت ارسال خواهد نمود . اداره امور مهاجرت به این  دادخواست بعنوان  موضوعی موردی  می نگرد . به معنای آنکه  فقط یک قاضی و نه دادگاه آن را بررسی  خواهد نمود .  عنوان ” موردی ”  اصطلاحی کلی است و می تواند  دارای تفسیر های متفاوتی باشد. (98)  و می توان گفت که  حتی در موارد یکسان  تصمیم های قضات با این موضوع های ” موردی ”  می تواند متفاوت  باشد.

معمولا  اداره امور مهاجرت به شرایط جدید  مورد استناد  متقاضی  و درخواست رسیدگی مجدد  و تصمیم مجدد  وی پاسخ  منفی می دهد  و  سطح آن را در حد یک ”اصلاحیه ”  برروی  تصمیمی که  گرفته شده  تنزل می دهد.

 در موارد ارتداد و مسائل  دگرباشان جنسی این  دادخواستها ارائه شده  اما در کل و  در پروسه پناهندگی  پذیرفته نشده  . پاسخ منفی به آنها داده اند .

وقتی که یک فرد چندین سال قبل وضعیت  و تکلیف خود را با دینش مشخص نموده یا  در مسائل جنسی  به وضعیت دیگری رسیده  است می تواند دادخواست  شرایط جدید بدهد . به این شخص  پاسخ منفی می دهند  دلیل آن هم اینست که  به این موضوع قبلا رسیدگی شده است. در سایر موارد هم که  متقاضی پناهندگی از ابتدا و در جریان رسیدگی  شرایط جدید را توضیح نداده است  ” بر عهده  خود او می باشد  و اطمینان و اعتماد  نسبت به او را کاهش می دهد .

وضعیت تهدیدآمیز کشور مبداء هم معمولا مطرح می شود . چنانچه این موضوع در ابتدای رسیدگی به در خواست متقاضی مطرح شود  بعدا نمی تواند آن را بعنوان شرایط جدید  عنوان کند .  همه اسناد و شواهد آن نیز  نادیده گرفته خواهند شد. چنانچه کودکی در روند رسیدگی به پناهندگی اش شرح دهد که دشمنان پدرش را ربوده اند  . به او خواهند گفت که پدرش زنده است و فقط او بایستی بتواند بطور درست دنبال وی بگردد.  در صورتیکه بعد ها مدارکی  مبنی بر مرگ پدرش یافت شود  دلیل بر بررسی مجدد  پرونده وی نمی شود و اظهار می دارند ” ما در بررسی قبلی خود به این نتیجه رسیدیم  که  پدر تو  فردی زنده و در قید حیات  است  ” (99 )

این عنوان ”اصلاحیه”  مترادف با ” تغییرات کوچک ”  است و  زمانی از سوی  اداره امور مهاجرت و دادگاه امور مهاجرت  بکار می رود که نخواهند هیچ تغییراتی را  در تصمیم خود  بدهند.  در نتیجه  تصویر وضعیت تهدید آمیز در کشور مبداء مخدوش می شود.

سوال اینست که  پس شرایط جدیدی که دادگاه امور مهاجرت را وادار به تغییر تصمیم می کند چیست ؟  رای آنها می تواند برای اداره امور مهاجرت و دادگاههای امور مهاجرت هدایت کننده و راهگشا باشند در حالیکه اینگونه نیست  و در موارد بسیار محدودی  این وظیفه را انجام می دهند.

عبارات ” اصلاحیه و توضیح ”  بی آنکه موارد  استفاده آنها دقیقا  مشخص باشند در جهت  تحکیم  دلایلی که قبلا ذکر کرده اند بکار می روند. (100 )

هیچ ملاحظه و دقتی هم در متن صریح  قانون اتباع بیگانه نمی کنند که تاکید دارد : ”  در اجرای تصمیم  اداره امور مهاجرت بایستی  شرایط جدید  و وجود موانع احتمالی را نیز  در نظر بگیرد”  این موضوع در مفاد مواد 1 ، 2 و 3 از فصل 12  قانون اتباع بیگانه تصریح شده است .

در صورتیکه فرد تحت تهدید و تعقیب   وخطر شکنجه و یا سایر رفتارهای غیر انسانی  در کشورش باشد و یا خطر آسیب رسیدن  بدنی و جانی به وی وجود داشته باشد تصمیم به اخراج فرد  نبایستی به اجراء درآید  .

با توجه به طولانی بودن مراحل رسیدگی به پناهندگی  و احتمال بروز تغییراتی در این تصویر تهدید ها  در کشور مبداء می توان استناد کرد که منظور این مواد قانونی  در نظر گرفتن شرایط و تصویر تهدید در همان زمان اجرای تصمیم اخراج خواهد بود. البته  شرایطی را که فرد در  سالها قبل  بعنوان تصویر تهدید   در کشورش مطرح نموده اکنون  می تواند  تغییر یافته باشد و بایستی وضعیت روز در نظر گرفته شود.

انسان در نظام قضائی

نقصان در درک فرهنگی

امنیت قضائی بستگی به افراد داخل یک سیستم  نیز دارد .  مولفه انسانی معمولا در بحث ها فراموش می شود.  نقص در ارتباط گیری با متقاضی پناهندگ می تواند بستگی به پیشینه های فرهنگی  مختلف  مسئول پرونده ،  قاضی و متقاضی  داشته باشد . تجربیات حاصل از جلسات ، گفتگوها ، دستورالعمل های  کتبی ،  تصمیم ها و آراء صادره نشان می دهد که  مسئولین پرونده ها و حتی قضات  اطلاعات ناقصی در مورد مناسبات و وضعیت سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی کشور متقاضی پناهندگی دارند. این نقص در بین نمایندگان  متقاضیان امور پناهندگی نیز  وجود دارد. در این وضعیت و  زمانیکه اداره امور مهاجرت بعنوان  متخصص در امور کشور متقاضی پناهندگی مطرح می شود  نتیجه آن پدیدار شدن آشکار عدم امنیت قضایی  برای متقاضی پناهندگی خواهد بود چراکه اطلاعات آن  سازمان مبنا قرار خواهند گرفت. نبود درک و فهم فرهنگی در اداره امور مهاجرت و یا  در دادگاه امور مهاجرت  از مواردی همچون  جرم ارتداد یا  دشمنی های خانوادگی که در افغانستان  طی چند نسل همچنان زنده خواهند بود از جمله این نقص ها است.  این دو مرجع درتصمیم خود اعلام می کنند که:” این موارد  مربوط به چند سال قبل بوده و اکنون فراموش شده اند  و بنابراین  اکنون هیچ تهدیدی علیه  متقاضی ( در صورت اخراج ) وجود نخواهد داشت !”   

مشکل  این نیست که بررسی کننده  و قاضی  این اطلاعات را در مورد کشور مبداء ندارند بلکه مشکل اینست که آنها سعی و تلاش دارند  که از عدم اطلاع خود  استفاده نموده و  متقاضی  را  قابل اخراج نمایند .

کمکیار حقوقی

برای متقاضی پناهندگی داشتن یک کمکیار حقوقی متعهد بسیار با اهمیت است و برای او در جامعه جدید نقش  کلیدی دارد . از طرف دیگر چنانچه کمکیار حقوقی بدی داشته باشد  نقش  ویران کننده آینده او را خواهد داشت .

رسانه های گروهی و حقوقدانهای  امور پناهندگی در موارد متعددی نشان داده اند که نمایندگان رسمی متقاضیان پناهندگی  بطور کامل در مسئله مربوط به  موکل خود  ورود و مشارکت نداشته اند. به عبارت دیگر  در جهت تامین منافع موکلین خود  سعی و تلاش نکرده اند. (101)(102)(103)(104)

کمپین # ما بی تفاوت نیستیم  ”    با انتشار گزارشی مثالهایی از  موارد مشابه در این موضوع را برشمرده است. (105)

پزارشهایی هم وجود دارند مبنی بر آنکه  آنها می روند و در دادگاه شرکت می کنند اما به موکل خود رای منفی دادگاه را اطلاع نمی دهند و یا اعتراضیه او را به موقع   به دادگاههای تجدید نظر امور مهاجرت ارسال نمی کنند. با وجود این مشکلات  امکان کمی برای موکل وجود دارد که بتواند  نماینده  خود را تغییر دهد.  زمانیکه اشتباه انجام شده و  رای به اجراء در می آید  هیچ امکانی برای متقاضی برای اصلاح نیست (106)(107) (108) (109)

کمکیار رسمی ای که اداره امور مهاجرت بدلیل قصور از وظائفش تعلیق شده باشد باز می تواند  بعنوان کمکیار حقوقی در دادگاهها حاضر شود که این هم ضعف  اطلاع رسانی و تماس بین مقامات در سوئد را می رساند. (110)

ترجمه

 سئار  در گزارشی می نویسد :  ترجمه شرح حال ارائه شده از سوی متقاضی  در تصمیم گیری نهایی بسیار حائز اهمیت است .  در شرایط پر اضطراب  رسیدگی به موضوع پناهندگی اغلب مترجم را می ترسانند. ترسی که یک  فرد مسن از  یک جوان افغانی دارد.  این ترس منتهی به این می شود که  در طرح مسائل حساس  مشکل پیدا می کند.  برای متقاضی هم مشکل می شود که بگوید ترجمه بد است.ترجمه هم در اظهارات کوتاه خلاصه شده و گاهی اوقات هم مترجم در طول مصاحبه  می خوابد .

سئار  اضافه می کند :  وقتیکه  متقاضی خیلی صحبت  می کند اما مترجم  این مطالب را بسیار  کوتاه  ترجمه   می کند   متوجه می شوم که  بخشهای بسیاری از اظهارات  متقاضی  را بدلیل آنکه  وی  سوئدی نمی داند حذف  نموده است .

در فرآیند یک تصمیم  اشتباهی دیگر که پاسخ منفی  اداره امور مهاجرت  بوده است  تاکید شده که مترجم اظهارات متقاضی را متوجه  نمی شده .   حتی در موارد از دین برگشتگی به عنوان دلیل درخواست پناهندگی،   بسیاری  از متقاضیان  می توانستند به  زبان سوئدی  صحبت کنند  اما  از متقاضیان می خواهند که  به زبان مادری خود صحبت کنند .  این در شرایطی است که در زبان دری  عبارات جامع و کاملی در مورد از دین برگشتگی و تغییر دین وجود ندارد. وقتی موضوع درباره جهان بینی است  غالبا مترجم قادر به ترجمه عبارات و اصطلاحات  آن به سوئدی نیست .  بنابراین نقصهایی جدی در ترجمه شرح حال فرد تازه رسیده به سوئد پدید می آید .  فردی که از  یک مسلمان معتقد  تبدیل به  مسیحی یا آته ئیست  شده باشد   از دید مسلمانان محافظه کار  بی احترامی نموده و به کفر گرائیه  و کافر و یم فرد ناپاک محسوب  می شود.  در برخی موارد فرد متقاضی پناهندگی  که به مسیحیت گرویده  است اظهار می دارد که ” اعتقاد به مسیح بعنوان پسر خدا دارد ” در حالیکه مترجم این جمله او را اینگونه ترجمه می کند  که :” او اعتقاد به عیسی مسیح بعنوان پیامبر خدا دارد.”  وقتیکه  وکیل  مربوطه  از وی علت این تغییر در ترجمه را از مترجم سوال نمود او پاسخ داد : ” اگر جمله وی را ترجمه می کردم  در اعتقاداتم  کافر می شدم !  

اختلاف ترجمه  در زبان  هم  وجود دارد و زبان رایج در افغانستان با زبان رایج در ایران متفاوت است.  در این رابطه به مترجمین فارسی زبان ایرانی اعتماد می شود.  اما برخی از لهجه های دری  در افغانستان بسیار با زبان فارسی  اختلاف دارند . دین و مذهب و فرهنگ  می تواند مسبب  آگاهانه یا ناآگاهانه  ترجمه های اشتباهی باشند.  اگر شکایتی از  مترجم باشد چندان موضوع جدی گرفته نمی شود . اما متقاضی پناهندگی به کمک  نماینده خود  می تواند مصاحبه را متوقف  کند.  همچنین می تواند ضبط مصاحبه را قطع کند.  نماینده  نقش موثری در تصحیح روند مصاحبه دارد.  این اتفاق هم افتاده است  که زمانیکه نماینده مصاحبه ای را اصلاح نموده است  مسئول پرونده  تنها نظاره گر موضوع بوده و دستورالعمل  مصاحبه  را تصحیح ننموده است. 

معمولا ارزیابی در مورد  گزارش شرح حالی که متقاضی پناهندگی ارائه می دهد  چنانچه با مترجم انجام شود بسیار دشوار است .   سوء برداشتها و سوء تفاهم ها ممکن است در طول  مصاحبه یا پس از آن  تصحیح شوند اما بر میزان اطمینان و اعتماد نسبت به متقاضی  تاثیر خواهد داشت .  نقص در ترجمه باعث می گردد که متقاضی سوال های مسئول پرونده را نفهمد . نگاه و رفتار مترجم با متقاضی نیز بسیار مهم است که که تا چه مقدار متقاضی  جرئت می کند که  خشونت جنسی علیه خود ، ارتداد  یا  دگرباشی جنسی را توضیح دهد (111)   نفس وضعیت دشوار صحبت در این موارد باعث قطع مکرر  ترجمه  مطالب  متقاضی می شود و قطع مکرر ترجمه باعث می شود که رشته افکار متقاضی  در مصاحبه پاره شود. و بازهم  از اطمینان و اعتماد به اظهارات او بیشتر کاسته شود.

امنیت قضایی یا یک بازی نمایشی

رویه تصمیم گیری در موضوع پناهندگی اصولا مبتنی بر  انسانیت و  وجود امنیت قضایی است ” و این  قاعده ای است که بسیاری از سوئدیها کشور خود را دارای این  مولفه می دانند و  بر این باورند که دارای نظامی عادلانه  هستند که تضمین کننده حقوق شر  در سطح دنیا ست .  اما تحقیقات  و بررسی های  ما  پس از سال 2015  در موضوع  امنیت قضایی در  مسئله پناهندگی  واقعیات دیگری را نشان می دهد . ما در بررسی خود بر روی  گروههای  بسیاری از  جوانان و نوجوانان متقاضی پناهندگی که از افغانستان  آمده بودند   متمرکز شدیم . موضوع آنها بسیار پیچیده بود و می بایستی سالهای طولانی برای  رسیدگی به خواستشان منتظر می ماندند. به طور همزمان  بحث های سیاسی  در موضوع مهاجرت   انجام می شدند . از آن جمله حزب دمکرات  ( راست افراطی )  اعلام نمود :”  هیچ کس آمادگی پذیرش مسئولیت  اقدامات و سیاستهای عملی   امور مهاجرت را ندارد ”  . اداره امور مهاجرت  موضوع را به دولت ارجاع داد و دولت هم آن را به اداره امور مهاجرت ارجاع نمود.  

در  هنگامه این بحث سیاسی و عوامفریبانه این جوانان و نوجوانان افغانی بودند که همچون گوسفند قربانی میشدند.  بطود همزمان اوضاع در افغانستان هم وخیم می شد.  نقش گوسفندان هم در این بین قربانی شدن است  و در این بازی سیاسی  این جوانان افغانی بودند که قربانی می شدند.  دلایلی که براساس آنها می بایستی تحت حمایت قرار می گرفتند  در عدم امنیت قضایی نفی می شدند  . بازیگرانی اصلی  هم که در این بازی نمایشی   مسبب این وضعیت بودند  اداره امورمهاجرت و دادگاههای امور مهاجرت بودند  .   آنان بدینوسیله  عدم اطلاع  خود از وضعیت کشور مبداء را  پنهان می ساختند ودر روندی که  ورود به آن در  قانون مشخص شده است ، بجای ارزیابی درست از دلایل درخواست پناهندگی  از مولفه ها و شاخصه هایی استفاده می نمودندکه طی آن ” دروغگو ” را بیابند  تا او را قابل اخراج کنند .  اینکه بگووییم این موارد بدون اطلاع دولت اتفاق افتاده است غیر قابل تصور می باشد .

مترجم : وحید صابری مقدم – 15/2/1400 (5/5/2021) Översatt av Vahid Saberi Moghadam, auktoriserad tolk 5 Maj 2021

به فارسی/دری